محاكمة أمنية أم قضية حريات?

“من كان يظن أن هذه محاكمة أمن فهو يضلل العدالة,هذه قضية حقوق إنسان من الدرجة الأولى”! هذا ما لخّصه المحامي الحر المعتقل د.محمد الركن أثناء مرافعته أمام القاضي في محاكمات “التحوّل” في الإمارات.

بدأت الجلسات الأولى مرورا بالثانية والثالثة اليوم لمحاكمة خلية التنظيم السري التي اتهم بها 94 مواطنا ومواطنة,وبات الكل يحلل ويفنّد ويتفاعل مع حيثيات وإجراءات المحاكمة فيتجاهلون أو يغضون الطرف عن الحقيقة وهي أن بداية القضية وقبل تحويلها إلى القضاء تضمنتها سيلا من الانتهاكات والمخالفات الدستورية والقانونية والاجتماعية,وصمت القضاء عليها فهل من الممكن أن يغير قاضي مختار بالاسم  شيئا من المنهج المرسوم.

تحاول الأجهزة الأمنية المستبيحة لجمال القانون وحقوق المواطن ,أن تسوّي أو تنهي  قضية المواطنين ال94 تحت ستار محاكمة هزلية ,اختير قضاتها بدقة ,وأبدعوا في إدارة الخروج الآمن والمشرف لسلطات الإمارات,التي تحاصر وترهب كل تيار إصلاحي وليس دعوة الاصلاح فحسب, وتسعى بتطرف متناهي يشوبه جهل بالواقع إلى ضبط إيقاع البلد بما يصب في رؤية وتوجهات ورغبات السلطة لا القانون.

أدرى أن مريدي السلطة من إعلام مسيّس وكتاب العقود الخاصة,ومسئولين بلا نفْس أو نَفَس, تداعوا وسيتداعون اليوم للإعراب عن فخرهم بقضاء الإمارات الشفاف حيث النظام المحبوك في الدخول والخروج من قاعة المحكمة الفخمة الفسيحة, وأمارات الكرم عبر تقديم وجبات الطعام والشراب ,وقفشات القاضي المعهودة,وتواجد الصحافة المحلية وأهالي المعتقلين, وحرية تواصل المحامي والمعتقلين مع القاضي,ولكن كل ذلك  لا يشكل شيئا إزاء اعتقال مواطن تسعة اشهر في سجن مجهول يتعرض خلالها لصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي.

لا تعنيني صالة فخمة ولا أجواء كرم الأكل والشرب في حضرة القاضي البطل,ولا حضور المعتقلين والصحافة الرسمية وجزء من أهالي المعتقلين تحت رقابة عشرات المخبرين الأمنيين,وفي ظل محاكمات محسوم سبيلها,الأمر الذي يحتم على كل قاضي حر شريف ألا يجاريها فيتخلى عن القانون الذي أقسم على احترامه,وكان الأجدر به وهو يستعرض ذلك الملف الهلامي أن يستشعر الحرج فيعتذر عن تسلم القضية, أو حتى يخلي سبيل تلك النفوس الأبية بكفالة تيممهم صوب ذويهم,فيتدبروا أمرهم ويستشعروا الأمن الحقيقي ليجمعوا حججهم وأقلامهم,لا أن يقاضيهم وهم في معتقلات تشرف عليها عصا أمنية غليظة تهدد بها أمن كل من ترافع بالحق.

ما يفيد هنا أن نتعقب أحداث قضية التنظيم السري وماشملته من تهم واعتقالات وسجون مجهولة ومشاهد تعذيب باعترافات المعتقلين أمام القاضي,وإضافة عدد من حرائر أهالي المعتقلين إلى التنظيم المزعوم ذلك لأنهم مابرحوا يذودون عن معتقليهم,وإذا انضاف إلى ذلك حصر كل المعتقلين في قضية واحدة لدى المحكمة الاتحادية العليا التي أحكامها نهائية وملزمة للكافة ولا تقبل الطعن فيها,فإنه يشير إلى أن تلك القضية وإجراءاتها المحيرة في حقيقتها ضد إرادة الشعب وليست لصالحه, وضد العدالة وليست لضمانها,ولمناهضة حقوق الانسان وليست لإقالته,ولعل أكثر المتضررين الشعب المتفرج الذي هو من سيدفع ثمن الصمت على قبح المسرحية.

خطة الأمن نجحت حتى حينه,ونجوم المسرحية الأمنية أبدعوا في توزيع أدوار تلك المشاهد,والمخرج الخفي كان بارعا في إدارة وإخراج المسرحية,والمنتج لم يتخلّ أبدا عن تقديم الدعم المادي والقانوني رغم أنف الدستور! والشعب المغلوب على أمره بات في غمَرات التفرج والصمت!والمعتقلين أصبحوا ضحايا الحرية الغالية! والله يراقب ويدبّر الأمر فندعوه ان يفصل في قضية حقوق الإنسان.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s