تغطية محاكمة التظيم السري بين أهالي المعتقلين والصحف المحلية..

أولا: ملخص جلسة محاكمة أحرار الإمارات الرابعة بتاريخ 19 مارس 2013 

أولا : موقع معتقلي الإمارات

 استمرت بتاريخ 19/3/2013 جلسات محاكمة “إصلاح” الإمارات في قاعة المحاكمة بمبنى المحكمة الاتحادية العليا – دائرة أمن الدولة بالعاصمة أبوظبي.

 -اختصر خميس الصم القاضي المعتقل في قضية محاكمة النوايا حال الحق في الدفاع عندما توجه بحديثه لضمير القاضي وانتقد حرمانه من مناقشة شهود جلسة 18/3/2013 التي استمرت 6 ساعات وشدد على حقه الذي يطالب به ولازال محروما منه منذ 6 أشهر وهو حق الدفاع وحقه في استلام نسخ القوانين ونسخة ملف القضية وجاء رد القاضي : استريح استريح استريح!

-وتعذر على وكيل الدفاع تسليم موكليه نسخ تقارير الخبرة الإلكترونية الخاصة بهم لتجاهل المحكمة لطلباته.

– اليوم كانت الجلسه كسابقتها من ارتباك للشهود في طرح التقرير وعدم القدره على اعطاء اجوبة تتناسب مع الاسئلة فمنها كان الهروب من الجواب ومنها كان ادعاء بعدم فهم السؤال وبعض الاسئلة بدون اجوبة والشيء العجيب أن المسمى الوظيفي للشاهدات [ خبيرة في البحث الجنائي ] الإلكتروني ومع ذلك لم يتمكن من تذكر أسم البرنامج الذي يستخدمنه في أداء مهامهن والقاضي لم يمكن المحامي الكميتي من طرح جميع الاسئلة بل ورفض معظم الاسئلة التي طرحها على الشهود.

 -القاضي سمح فقط لأثنين من المعتقلين [ الدكتور محمد الركن ومنصور الأحمدي ] بطرح سؤال واحد لكل منهما على الشهود ولم يسمح للبقيه بتاتا مع أن من حق المتهم قانونيا أن يدافع عن نفسه ويطرح الاسئلة على الشاهد خصوصا وانه لم يسمح لهم بمقابلة المحامي والاطلاع على ملف التهمه حتى يردوا عن انفسهم بعض الافتراءات التي نسبت اليهم

 -وذكر د. الركن انه حاول اعطاء المحامي ورقه بالملاحظات التي سجلها خلال الجلسه (( مع العلم أنها المره الاولى التي يسمح بها بتوزيع اوراق وأقلام على المتهمين رغم أن القاضي أمر بذلك من أول جلسة لأنها تعتبر حق من حقوق المتهم )) فما كان من أحد رجال الأمن من الجنسية المغربية إلا أن يضرب يد الركن حتى لا يسلم الورقة للمحامي مما تسبب بشجار بينهما انهاه الركن بأسلوبه التربوي وقدم اعتذارا لطيفاً لرجل الأمن وقد ذكر هذا الموضوع بالكامل على لسان الركن خلال الجلسه الثانية أمام القاضي

 -الشاهدة نسمة ركزت على أنها اكتشفت في فحصها لأجهزة خالد الشيبة رسالتين نصيتين إحداهما رسالة نصية قصيرة واردة من قرغيزستان تهنئ بفوز مرسي، وعندما استفسر وكيل الدفاع عن الرسالتين وفحواهما ارتأت المحكمة أن السؤال لايتعلق بالموضوع!

 -وسمحت المحكمة لوكيل الدفاع بتوجيه سؤالين فقط من جملة 30 سؤالا كان ينوي توجيهها للشاهدة!

 -الشاهدة إيناس فحصت الأجهزة بحثا عن كل ما يتعلق بالإخوان المسلمين أي أنها انطلقت من نتيجة وحسمت انتماء المجموعة لهم!

 -وسمحت المحكمة لوكيل الدفاع بتوجه 4 أسئلة للشاهدة من جملة 30 سؤال !

-وتوجه سالم حمدون المحامي المعتقل بسؤال حول ما إذا كان يتوافر “فاير وول” لحماية الملفات وهل طبقت ذلك في مهمتها؟

وأكتفت الشاهدة بالقول انه لايتصور أي عبث لأن الأجهزة غير متصلة بالإنترنت!

-الشاهدة ميثاء فحصت الأجهزة بحثا عن كل ما يتعلق بالإخوان المسلمين أي أنها انطلقت من نتيجة وحسمت انتماء المجموعة لهم!

-واشارت إلى عثورها على أدلة هامة وجدتها في “يو إس بي” زعمت ضبطه مع أحمد بوعتابة الزعابي فتصدى لها الأخير وانكر علمه بالأمر.

-واقرت في ردها على سؤال وكيل الدفاع على أن معايير الإعلان الدولي 1999 للجريمة الرقمية هي واجبة التطبيق على كافة الإجراءات التي تتم في مختبر شرطة أبوظبي.

 -وقام المحامي جاسم النقبي بسؤالها حول إمكانية إضافة بيانات للقرص الصلب دون الولوج الطبيعي للجهاز باستخدام كلمة المرور؟ فقالت نعم.

وقال القاضي أنها لم تقل نعم !

واعاد النقبي السؤال فردت عليه : وارد!

 -الشاهدة وفاء فحصت الأجهزة بحثا عن كل ما يتعلق بالإخوان المسلمين أي أنها انطلقت من نتيجة وحسمت انتماء المجموعة لهم!

وتضاربت في أفادتها مع ما أوردته الأولى من حيث استخدام قفل الكلمات عند نسخ القرض الصلب.

-ورغم أنها أوردت مقابلة محمد المنصوري مع قناة الحوار في حديثه عن الحقوق والحريات ضمن أدلة الاتهام إلا أن القاضي رفض سؤال وكيل الدفاع عن معيار اعتبار المقابلة مرتبطة بالإخوان المسلمين!

 -الشاهدة عيداء فحصت الأجهزة بحثا عن كل ما يتعلق بالإخوان المسلمين أي أنها انطلقت من نتيجة وحسمت انتماء المجموعة لهم!

وتجاهلت المحكمة 20 سؤالا لوكيل الدفاع دون مسوغ!

 -الشاهدة هنادي فحصت الأجهزة بحثا عن كل ما يتعلق بالإخوان المسلمين أي أنها انطلقت من نتيجة وحسمت انتماء المجموعة لهم!

 -وعاد القاضي خميس الصم وكرر على مسامع الضمير حالات التمييز الحاصلة في التعامل مع المعتقلين واستمرار انتهاكات القانون وحرمانهم لحقوقهم واشار إلى أن المريض منهم يتم تقييده بالقيود الحديدية أثناء تنويمه وطلب تطبيق قانون المنشآت العقابية عليهم كما وطلب وقف عزلهم عن بعضهم البعض وطلب وقف الانفرادي حيث يتم حبسهم انفراديا من 10 م إلى 5 ص!

واصدر القاضي أوامره للنيابة بالتحقيق في تجاوزات قانون المنشآت العقابية وأمر بتعديل شروط الزيارات .

 -وفي موقف مؤسف جداً يتطاول رجل من رجال الأمن (( من الجنسية المغربيه )) على أحد ابناء المعتقلين وبطريقه وحشية جداً يقوم بسحبه ممسكاً بخلفية ياقته مسقطاً الغتره والعقال من على رأسه ليعاونه اثنان من رجال الأمن ويتم اخراجه من القاعه أمام مرأى من الجميع بمن فيهم والده المعتقل ووالدته وأمام مرأى من مسؤولي المحكمة العليا وبطريقة مهينة للكرامة مما احدث حالة من الهلع والجزع في اركان المحكمة ومع تدخل مجموعه من أهالي المعتقلين لتفهم الموقف ومناقشة حيثياته مع المسؤولين تبين أن المعتدى عليه لم يتسبب بأي شغب يخل بقاعة المحكمة بدليل أن المسؤولين تحملوا الموقف قدموا اعتذارا صريحا له وأعادوه الى قاعة المحكمة

 -وفي موقف آخر تتعرض احدى قريبات المعتقلين لاستدعاء خارج قاعة المحكمة من قبل مسؤولات الأمن وطلب منها دخول غرفة للتحقيق بحجة أنها تلفظت بألفاظ تدينها داخل قاعة المحكمة ومع اصرارها على عدم دخول غرفة التحقيق حتى تعلم بما قد سمع منها بمرأى ومسمع من الحاضرين في ممرات المحكمه ثم ذكر لها انها قالت [ حسبي الله على الظالم ] فقامت بالدفاع عن نفسها أنها لم توجه هذه الكلمه لشخص معين ولا يستطيعون اثبات التهمه عليها مما جعل موقفهم ضعيفاً فتركوها تعود للقاعة الأمر الذي يدل على أن بعض المواقف الموجه لأهالي المعتقلين هدفها الاستفزاز

 -واشتكى كثير من المعتقلين وأهاليهم من اسلوب المكالمات المتاحة للمعتقل والزيارة والتي لا تمكنه من التواصل الجيد مع أهله فضلاً عن الصعوبات التي يواجهونها للحصول عليها .

 -ذكر القاضي ان هناك شاهدين منعتهم ظروفهم من الحضور حيث الأول في مهمة خارج الدولة والثاني في رحلة علاج مع والدته وترك الخيار للمحاميين في الاصرار على سماع شهادتهم من عدمها وقد اجمعوا على ضرورة سماع شهادة الثاني فطلب القاضي بتوجيه دعوه له لحضور جلسة المحاكمة القادمة يوم الثلاثاء القادم ٢٦/٣ مع مجموعة من الخبراء بالاستماع الى تحليلاتهم .

– ورفعت الجلسة دون السماح للمحامي حمدون الشحي بالتحدث رغم وعد القاضي له بإتاحة الفرصة له

 ثانيا:تغطية صحيفة الخليج…حبيب الصايغ

واصلت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا يوم أمس برئاسة القاضي المستشار فلاح الهاجري رئيس محكمة أمن الدولة جلسات محاكمة التنظيم السري، فاستمعت إلى 6 من شهود الإثبات، كن جميعاً من النساء المواطنات، وانتمين إلى “الأدلة الجنائية الإلكترونية” في القيادة العامة لشرطة أبوظبي .

الشهادات انصبت على فحص محرزات إلكترونية لمتهمين ذكروا بالاسم وذكرت أجهزتهم المحرزة بالتفصيل، وتبين من شهادة إحدى الشاهدات العثور في محرز إلكتروني لأحد المتهمين تشتمل محرزاته على “لاب توب” و”آي فون” وحاسب آلي مكتبي على ملف بعنوان “الخطة المعدلة الإجرائية الجديدة – مشروع العلنية في ثلاث سنوات”، متضمنة الأهداف الإجرائية ومن ينفذها عبر الزمن .

وحاول المحامون توجيه أسئلة تثير ثغرات في الكشف على الأجهزة، وقال أحدهم صراحة إننا نريد أجوبة تفيدنا في الدفاع، وكانت إجابات الخبيرات المواطنات واحدة: نقل نسخة من الأصل وعدم الاشتغال على الأصل، ثم تفريغها وفق المعايير الجنائية الدولية . ورفضت النيابة بعض أسئلة المحامين لأنها تنقل الشهود من الخبرة الفنية الخالصة إلى الاختصاص القانوني .

الأجهزة المحرزة والمفحوصة أجهزة هاتف محمول، و”لاب توب” محمول، وحاسب آلي مكتبي، و”آي فون”، وكذلك أجهزة “بلاك بيري”، وتم منها استخراج صور، وصور فيديو، ورسائل بريد إلكتروني، وباور بوينت، ومقابلات، ونشاطات ومشاركات داخلية وخارجية، ورسائل نصية قصيرة، ونصوص من “تويتر” و”فيس بوك” .

وأبدى المستشار فلاح الهاجري استياءه الشديد من مخالفات وقعت من قبل بعض أهالي المتهمين والمتهمين تجاه رجال الأمن، في خلال السماح لهم باللقاء في الاستراحة، كما أبدى امتعاضه من شكاوى حرس المتهمين الذين دونوا وقائع قبل ذلك . وكان القاضي قد سمح باللقاء في قاعة المحكمة بدءاً من أمس .

وقال المستشار الهاجري: التلاقي حق، فإذا الأمر مشاكسات مع رجال الأمن، وضوضاء، ورفع الأصوات، ما يضطر المحكمة إلى اتخاذ جانب الحسم ما حدث اليوم يأسف الواحد له بدينه وخلقه . لن تنفع المشاكسة ورفع الصوت، والشجار لن ينفع . يجب ألا نضع أنفسنا في هذه المواضع . مستعدون بكل رحابة صدر وبكل ما في وسعنا، شريطة أن يكون كل ذلك من خلال المسلك الرفيع الراقي حتى في الخصوص، كلنا والحمد لله متعلمون ومن ذوي المؤهلات العليا . أبدي استيائي وتمنيت ألا يحدث ما حدث .

وأمر القاضي بتوزيع أوراق وأقلام على المتهمين والمتهمات، كما قامت “الشرطة” بترتيب استلام مبالغ مالية من الأهالي للمتهمين على أن يكون أقصى ما يتلقاه المتهم في المرة الواحدة ألف درهم .

لفت نظر “الخليج” في الجلستين الأخيرتين، خصوصاً جلسة الاثنين أن بعض المحامين بدأ يحاول تبرئة موكله أو موكليه من الانتماء إلى التنظيم، ولم يعد الكلام مطلقاً في نفي وجود التنظيم أصلاً، ما يشير إلى تفاوت في مواقف المتهمين .

وفي نهاية الجلسة أعلن القاضي قرار هيئة المحكمة استمرار حبس المتهمين، وتحديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 الجاري لمواصلة الاستماع إلى شهود إثبات وخبراء، أحدهم من النيابة العامة وموجود خارج الدولة في مهمة رسمية، كان أصر المحامون على حضوره وسؤاله .

وتلقى القاضي الهاجري طلبات عدة من محامين، من بينها مذكرة بتقرير طبي مترجم خاص بإحدى المتهمات مقدم من مستشفى المفرق في أبوظبي، بناء على سؤال المحكمة، يفيد بعدم وجود علاج لها في الداخل، وقد صادف أن تغيبت المتهمة عن جلسة الأمس، بسبب وفاة والدتها .

وأصدرت وزارة العدل البيان الصحفي التالي: واصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري صباح الثلاثاء الموافق 19 مارس 2013 الاستماع إلى شهود الإثبات في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع .

ومثل أمام المحكمة 73 من المتهمين و12 من المتهمات بينما تغيبت متهمة لوفاة والدتها، كما حضر الجلسة 15 من الممثلين لوسائل الإعلام و4 من أعضاء منظمات المجتمع المدني و6 من المحامين، و5 من أعضاء نيابة أمن الدولة ، و6 من شهود الإثبات، إضافة إلى 124 من ذوي المتهمين وغيرهم .

وقررت المحكمة في ختام جلستها العلنية الرابعة، تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ الثلاثاء 26 مارس الحالي لمواصلة سماع شهود الإثبات .

صحيفة البيان:

 واصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري أمس الاستماع إلى شهود الإثبات في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع، حيث قررت المحكمة في ختام جلستها العلنية الرابعة تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ الثلاثاء 26 مارس الحالي لمواصلة سماع شهود الإثبات، وبينهم خبراء ومختصون، في الجلسة القادمة الخامسة لهذه المحاكمة.

ومثل أمام المحكمة 73 من المتهمين و12 من المتهمات بينما تغيبت متهمة لوفاة والدتها، كما حضر الجلسة 15 من الممثلين لوسائل الإعلام و4 من أعضاء منظمات المجتمع المدني و6 من المحامين و5 من أعضاء نيابة أمن الدولة و6 من شهود الإثبات بالإضافة إلى 124 من ذوي المتهمين وغيرهم.

واستمعت المحكمة في جلسة أمس الى شهود إثبات في مجال فحص وتحليل بيانات تقنية عبر فحص أجهزة الحواسيب الإلكترونية وأجهزة الهواتف المحمولة الذكية وأجهزة محمولة إلكترونية.

ملفات مرصودة

وبدأت جلسة المحكمة أمس بدخول هيئتها والنيابة العامة والمتهمين وممثلي المؤسسات المجتمعية والإعلام، حيث استمعت المحكمة الى ستة شهود من العنصر النسائي من الخبرات في مجال المختبرات الجنائية اللواتي قمن بتحليل كل الأجهزة المحمولة والثابتة، الى جانب أجهزه الهواتف الذكية للمتهمين في القضية، وتم تحليل كل الملفات والمستندات والرسائل النصية ورسائل “المسنجر” و”وتس اب” المتواجدة على هواتفهم.

وقد احتوت هذه الملفات والرسائل المرصودة على مواعيد لاجتماعات وبرامج لأنشطة التنظيم، وبخاصة في ما يتعلق بمراكز التدريب التابعة لهم، إضافة الى تحليل ملفات حسابات مالية تابعة للتنظيم وصور ومقاطع فيديو، وقد اتبع في رصد وتحليل هذه الملفات أساليب عالمية معترف بها دوليا في المختبرات لضمان سلامتها من التلاعب، ولاسيما أن بعض المحامين ركزوا في أسئلتهم للشهود على الطرق والإجراءات المتبعة لتحليل تلك الملفات.

وأكدت الشاهدات الخبيرات في هذه القضية على مبدأ سلامة الأجهزة من التلاعب بها، الى جانب تقديم تحليل واضح بشأن الملفات التي تم حذفها سابقا من الأجهزة التابعة لأعضاء التنظيم وتم إعادتها وتحليلها واثباتها كأدلة صريحة في ملف القضية.

وقالت الشاهدات إنه الى جانب الرسائل النصية، فقـد تم رصد وتحليل كل المشاركات عبر وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة مثل “تويتر” و”فيسبوك” سواء المشاركات العامة أو الخاصة والملفات التي تم إنشاؤها في أجهزه المتهمين والتعديلات التي أجريت عليها والتواريخ المختلفة لها.

كما تم تحليل الصور التي كانت على أجهزة الهواتف الذكية، وكانت تحتوي على صور شخصية وصور ندوات واجتماعات وتحليل البريد الالكتروني لكل الأجهزة المحرزة من قبل الجهات المعنية، بما فيها متابعة ورصد حركة أفراد التنظيم سواء في الدولة أو خارجها، اضافة لتحليل ملفات تضمنت برامج وأنشطة على مستوى المدارس والجامعات، فضلا عن ملفات لأنشطة الواجهات التي تعمل لمصلحة التنظيم، والتي بلغ عددها أكثر من عشر واجهات منها مؤسسات تدريب ومواقع إلكترونية ومنتديات وقنوات فضائية.

كذلك تم تحـليل ملفات تختص بحسابات مالية تابعة للتنظيم السري غير الشرعي الذي أسس أكثر من 12 شركة في مجالات مختلفة لتمويل أنشطته إضافة لتحليل مقاطع فيديو لمقابلات أجريت على قناة فضائية.

إتاحة الفرص للمحامين

وقد أتاح المستشار فلاح الهاجري الفرصة للمحامين لسؤال الشاهدات في القضية، وبدورهم وجهوا أسئلة عن حماية الأجهزة المضبوطة التي تستخدم كأدلة في القضية، حيث أكدت الخبيرات على المستوى الفني للحماية، وساقت الخبيرات بينات للدلالة على ذلك بالإشارة الى أنه تم تحليل بيانات محادثة على “وتس اب” من جهاز أحد المتهمين تم استرجاعها من الحاسوب الخاص به، بعد الحذف من الهاتف الذكي التابع لذلك المتهم لربط حاسوبه بجهاز هاتفه الذكي.

كمـا تم تحليل ملفات لمشاركات إعلامية لبعض المتهمين عبر مقالات ومقابلات صحافية.

تحليل لأحدث الأجهزة

كذلك، تم تقديم شهادة من قبل احدى الخبيرات بأنه تم تحليل بيانات أجهزة متطورة مملوكة لبعض المتهمين، الى جانب تحليل بيانات بطاقة هاتف نقال مع أحـد المتهمين تابع لشركة اتصالات “فودا فون” الى جانب بطاقات شركات اتصالات محلية.

ومن بين الأجهزة الحديثة التي تم تحليل بياناتها أجهزة “آي باد” الى جانب تحليل بيانات أربعة أجهزة حاسوب ثابتة لمتهم واحد في القضية.

لقطات

الشخصية الأبرز حضوراً

يعتبر المستشار فلاح الهاجري قاضي محاكمة التنظيم السري الشخصية الأشهر والأبرز حضورا على مواقع “الإنترنيت” لكثرة المتابعين لقضية التنظيم على الشبكة العنكبوتية، وذلك عبر البحث عن طريق اسم فلاح الهاجري، كذلك يعتبر الاكثر حضورا على موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” من خلال كتابة اسمه من قبل المغردين والمشاركين. طبعا ذلك الى جانب توليه زمام أهم قضية تشغل الرأي العام الاماراتي والخليجي والعربي والدولي بسبب الأعداد الكبيرة من المتابعين لمجريات القضية.

 المحاكمة لم تنتهِ

تقدم أحد المتهمين باحتجاج على شهود الإثبات بأنهم وجهوا تهما خطيرة له ولم يتسن له الوقت والفرصة للرد عليهم، فرد القاضي بان المحاكمة لم تنته بعد ويمكن عبر المحامي تقديم كل الدفوع اللازمة لإثبات عكس ما قاله الشهود فالفرص ستعطى للجميع للدفاع عن أنفسهم.

كما تقدم بعض المحامين أمس بطلبات جديدة ركزوا فيها على تكفيل موكليهم الى جانب تقديم تقارير طبية لمتهمة للسماح لها بالعلاج في الخارج، حيث يدافع أحد المحامين عن نحو 74 متهما من اجمالي 94.

 لا إمكانية للعبث

توجه بعض المحامين في الجلسة بسؤال لإحدى الشاهدات عن إمكانية الدخول الى القرص المدمج لأجهزة الكمبيوتر مباشرة من دون الأرقام السرية للمستخدم، وإدخال ملفات جديدة. كذلك تم توجيه سؤال عن إمكانية انشاء ملفات جديدة تصل الى أربعة في نفس الوقت والتاريخ.

الشاهدة أوضحت في ردها على السؤال الأول، أنه عن طريق الجهات الرسمية لا يمكن ادخال أي مستندات أو التلاعب في المضبوطات الرسمية. أما في ما يتعلق بالسؤال الثاني فيمكن حدوث ذلك في وقت نسخ الملفات نفسها وتوثيق التاريخ الجديد لآخر دخول على الجهاز حتى ولو كان الملف تم إنشاؤه بتاريخ قديم فأي تعديل ونسخ للملفات القديمة يظهر التاريخ الخاص به بتاريخ آخر دخول من قبل المستخدم، وهو ما يعني استحالة العبث بمحتويات الملفات.

 مشاجرتان والقاضي يتبع الحزم إلى جانب اللين

استغرقت جلسة أمس خمس ساعات تخللتها استراحة للصلاة، وكان الغريب حينها حدوث مشاجرة بين أحد رجال الأمن وفـرد من أهالي المتهمين، حين طلب رجـل الأمن من هذا الشخص الجلوس للحفاظ على هدوء القاعة فقابله بالرفض مما اضطر رجل الأمن الى سحبه خارج القاعة.

كما نشبت مشادة كلامية بين أحد المتهمين ورجل أمن آخر على اثر محاولته إعطاء محاميه ورقة وهو أمر ممنوع في قاعة المحكمة، فما كان من المتهم الا ان بدأ برفع صوته عاليا.

وقد أعرب المستشار فلاح الهاجري عقب جلسة الاستراحة عن استيائه للمشاجرة التي حدثت، مشيرا الى أن المحكمة رغم أنها أعطت فرصة خلال جلسة المحاكمة امس للقاء بين الأهالي والمتهمين بعدما اشتكوا من قلة مدة الزيارة، الا أن هذا التعاون من قبل المحكمة قوبل بالإساءة من بعض الأهالي والمتهمين على السواء.

وأعرب الهاجري عن أسفه لما حدث، موجها تحذيرا نهائيا لاتخاذ التدابير اللازمة من قبل المحكمة للحفاظ على سلامة التقاضي في القاعة وعلى النظام والهدوء لضمان سير أعمالها كما يجب، موضحا أن المحكمة لن تتساهل في تحقيق النظام بها وبخاصة أنها تراعي مصالح جميع الأطراف ولا سيما المتهمين.

وأشار الى أن التعصب والشد من قبل الأهالي أو المتهمين لن يجدي نفعا، بل على العكس لن يستفيد منه أحد، مؤكدا على دور المحامين في توجيه الأسئلة الجوهرية للشهود وتقديم المطالبات الرئيسية لخدمة موكليهم فليس هناك فائدة من إطالة أمد المحكمة وتضييع الوقت عبر توجيه أسئلة ليست في صلب الموضوع تماماً الى جانب عدم الفائدة من التشكيك بالأدلة الموجهة للمتهمين، فيجب التركيز على صلب الموضوع ليعود بالفائدة على سير التقاضي و”نحن مستعدون لسماع الجميع ولكن لنخرج في النهاية بمحصلة تفيد جميع الأطراف”.

وطالب النيابة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المحكمة، في ما يتعلق بإعطاء فرص للقاء المتهمين بالمحامين وعدم وضع المتهمين في سجون انفرادية، مشيرا الى أن هيئة المحكمة ستجتمع مع النيابة لتوفير كل سبل الراحة للمتهمين في المنشآت العقابية التابعة لوزارة الداخلية حسب القانون.

 تهنئة من قرغيستان لأحد المتهمين بفوز مرسي

بعيدا عن التضخيم والمهاترات الكلامية التي حفلت بها بعض المنابر تجاه سير المحاكمة، فان الحقائق التي تتكشف في أروقتها تعزز الادلة المتراكمة عن التحركات والارتباطات الخارجية للمتهمين في قضية التنظيم السري.

هذه المرة أتى الكشف عن دليل جديد لا من النيابة ولا هيئة القضاء، بل من محامي أحد المتهمين نفسه، وذلك حين وجه سؤالا في جلسة المحاكمة أمس لإحدى شاهدات الاثبات عن أهمية تحليل الرسائل النصية القصيرة الموجود على هاتف موكله النقال، وفي معرض تدليله على اهمية السؤال أوضح أكثر بأنه تم رصد رسالة نصية على هاتف موكله الذكي وردت فيها تهنئة للمتهم بفوز محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين بمنصب الرئاسة في مصر على منافسه أحمد شفيق، وتابع المحامي “ما اهمية رصد مثل هذه الرسالة التي أتت من شخص موجود في قرغيستان الى آخر موجود في الامارات”.

هذه الملاحظة وفور ورودها من المحامي أثارت حفيظة أحد المتهمين الذي علق بالقول “لو كنت أنا من يتولى الملف لتقدمت بأسئلة أفضل من هكذا أسئلة”.

عقب هذه الملاحظة وخلال الاستراحة لوحظ تشاور المحامي نفسه مع موكله بشأن المجريات.

 تحقيقات

النائب العام: المتهمون استهدفوا نظام الحكم

صرح النائب العام في الدولة سالم سعيد كبيش، بأنه تمت إحالة 94 متهماً إماراتي الجنسية، إلى المحكمة الاتحادية العليا، في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم، بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه، واتخذ التنظيم مظهراً خارجيا وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة، ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها.

وخطط المتهمون خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة، ووضعوا هيكلاً تنظيمياً سرياً وزعوا فيه الأدوار والمهام التي تخدم تحقيق هدفهم الحقيقي، ومارسوا من خلاله أفعالاً تهدف مرحلياً إلى خلق رأي عام معاد للحكومة وقيادة الدولة، باختلاق أسباب غير حقيقية مستمدة من وقائع تمارس حيالها الدولة مهامها وفقاً للقانون، ونشرها إعلامياً من خلال أعضاء التنظيم وعلى وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت لاستعداء المواطنين وتأليبهم على حكومتهم وقيادات الدولة، في إطار خطة إعلامية مغرضة وضعوها ونفذوها لخدمة هدفهم الرئيسي.

وتواصل أعضاء التنظيم مع أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات دولية وأجنبية من خارج الدولة لتشويه صورتها، وأمدوا هذه الجهات وهؤلاء الأشخاص بمعلومات مغلوطة، ابتغاء خلق رأي عام دولي ضاغط على حكومة الدولة وقياداتها يضعف من شأنها في العلاقات الخارجية، كما تواصلوا مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع أعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم.

وتضمنت أفعالهم التي تمت تنفيذاً للهيكل التنظيمي الذي أعدوه ما يحقق اختراقا لكل قطاعات الدولة وأجهزتها من أسر وجمعيات ومدارس وجامعات ووزارات، متخذين من بعض مؤسسات العمل الاجتماعي واجهات للتغطية على أنشطتهم المؤثمة قانوناً، واستغلوها لاستقطاب أفراد وضمهم للتنظيم وتلقينهم ما يسلب ولاءهم للوطن، وجعل هذا الولاء للتنظيم وقياداته، وصولاً لتحقيق هدف الاستيلاء على الحكم بتسرب هؤلاء إلى مواقع الحكم واتخاذ القرار، بعد تهيئة المناخ العام في المجتمع لتقبل ذلك من خلال تأليب الرأي العام على سلطات الدولة كافة.

ومن أجل زيادة الموارد المالية للتنظيم بما يكفل استمراره والإنفاق على أنشطته اللازمة لتحقيق هدفه الرئيسي، أنشأوا ضمن هيكله التنظيمي لجنة قام عليها بعض أعضاء التنظيم لاستثمار الأموال المتحصلة من اشتراكاتهم وأموال الصدقات والزكاة والتبرعات بإنشاء شركات تجارية وعقارية وشراء وبيع واستثمار أراض سكنية وصناعية وزراعية وأسهم تجارية بأسمائهم لإخفائها عن أجهزة الدولة.

أدلة

أجهزة متطورة

من خلال شهود الاثبات تبين أن أعضاء التنظيم السري استخدموا للتواصل في ما بينهم أحدث الأجهزة المحمولة والثابتة فضلا عن استخدام كل مواقع التواصل الاجتماعي، وتم رصد عدد من الملفات التي تم حذفها من أجهزتهم واستعادتها كأدلة ولا سيما أنه لم يمر وقت طويل على الحذف، مما أتاح سهولة الرجوع اليها.

والشاهدات الست تولت كل منهن كمحللة برمجة، تحليل أجهزة مختلفة لما بين خمسة الى ثمانية متهمين، وتم رصد وتحليل ملفات تتضمن “محاضرات اصلاحية”.

 صحيفة الإمارات اليوم…

 استكملت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، أمس، الاستماع إلى ستة من شهود الإثبات في قضية «التنظيم السري»، وقررت استدعاء بقية الشهود في الجلسة المقبلة للمحكمة، والمقرر عقدها في 26 مارس الجاري، واستمعت هيئة المحكمة إلى إفادة ست خبيرات في فحص الأدلة الجنائية الإلكترونية، في إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي كشاهدات إثبات. وقالت الشاهدات إن الفحوص الإلكترونية، التي أجرينها على الأجهزة التي كانت بحوزة المتهمين، والمحولة إليهن من نيابة أمن الدولة دلت على وجود نشاطات، واجتماعات، ومعاملات مالية ومستندات، وحسابات بنكية. وأوضحن أن مهمتهن تمثلت في فحص الأجهزة الإلكترونية، وهي عبارة عن أجهزة حواسيب شخصية ومكتبية وهواتف متحركة، وحسابات إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع الدردشة الإلكترونية والبريد الإلكتروني، وملفات الصور ومقاطع الفيديو. وكشفت إحدى الشاهدات عن ملف الكتروني حمل اسم «الخطة المعدلة الإجرائية الجديدة»، ويتحدث عن تنفيذ مشروع العلنية خلال ثلاث سنوات، وفق خطوات إجرائية محددة.

وتفصيلا، قالت الشاهدة الأولى إنها بفحص المحرزات المقدمة إليها من النيابة، والخاصة بأجهزة هاتفية وحواسيب لأربعة من المتهمين، تم استخراج رسائل هاتفية دلت على تواصل بعضهم مع أطراف أخرى، قالت إنها ذكرتها في تقريرها، الذي قدمته إلى نيابة أمن الدولة. وقالت إن المواد التي تم فحصها كانت عبارة عن رسائل نصية قصيرة ومحادثات عبر برنامج «واتس أب»، وملفات في أقراص مضغوطة و«باور بوينت»، وصور ومقاطع فيديو. وأضافت أن هذه المواد احتوت على اتصالات واجتماعات وأنشطة وأمور مالية «منها المحذوف، ومنها الحي».

وأوضحت الشاهدة الثانية أن لكل متهم حرزاً، وكل حرز مختلف في محتواه من شخص إلى آخر، مشيرة إلى أن دورها كان ينصب على فحص أجهزة الحاسوب والهواتف والحسابات الإلكترونية على شبكة الانترنت، وقد قامت بتفريغ الأجهزة من كل ما يتعلق بنشاط «الإخوان المسلمين» في موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«تويتر». وردا على سؤال أحد المتهمين حول معايير الحماية لملفات الأجهزة المفحوصة من أي اختراق أو تلاعب، أكدت الشاهدة أن الأجهزة المستخدمة في إجراء الفحوص المخبرية الإلكترونية، محصنة من الاختراق وهي غير متصلة بالإنترنت. وقالت الشاهدة الثالثة، التي أوكلت إليها مهمة فحص الأحراز الخاصة بسبعة من المتهمين، إنها عثرت في جهاز حاسوب لأحد المتهمين على ملف «وورد» باسم «الخطة المعدلة الإجرائية الجديدة». وأوضحت أن الخطة تتعلق بمشروع «العلنية خلال ثلاث سنوات»، وتشرح الأهداف الإجرائية لتحقيق ذلك بنقاط عدة. وأشارت الشاهدة الرابعة إلى أنها قامت بفحص أجهزة إلكترونية لأربعة من المتهمين استخرجت منها ملفات «وورد»، ومستندات «إكسل»، ورسائل بالبريد الإلكتروني، دلت على وجود تواصل مع جهات مختلفة ونشاطات واجتماعات، ومشاركات إعلامية، ومحاضرات، وعقود شركات، وحسابات بنكية، ومعاملات مالية أخرى.

وردا على سؤال لمحامي الدفاع، حول المعايير المستخدمة في عملية الفحص المخبري الإلكتروني، أوضحت الشاهدة الخامسة أن المعايير الدولية في فحص الأدلة الرقمية، هي المعتمدة والمطبقة في إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي.

وقالت إن فحص الأدلة لا يمكن أن يتم إذا لم يتطابق الأصل مع النسخة التي يتم أخذها عبر تقنية إلكترونية عالية ومحمية.

وأكدت الشاهدة الأخيرة أقوال من سبقهنا بإدلاء الشهادة حول حصولها ـ خلال فحص أجهزة خاصة بخمسة من المتهمين ـ على مستندات وصور ورسائل نصية وبرامج محادثة. وقد اعترضت النيابة على سؤال تقدم به محامي الدفاع للشاهدة، حول احتمال إضافة بيانات إلى القرص الصلب المفحوص، من دون الحاجة إلى الدخول عبر الرقم السري، باعتباره سؤالاً افتراضياً ومطلق لا يصب في صلب القضية.


لقطات

— تحولت رخصة التقاء المتهمين بذويهم أثناء الاستراحة، التي منحها رئيس المحكمة للأهالي، إلى حالة من الفوضى والجلبة، والاحتكاك بين بعض أهالي الموقوفين، وعدد من رجال الشرطة، وذلك بعد أن قام شرطي بإخراج أحد الحضور من المكان المخصص للموقوفين. وقد أدت تلك التطورات إلى إغضاب القاضي فلاح الهاجري وتحذيره من اتخاذ المحكمة منحى آخر واستخدام الحزم. وقال موجها كلامه إلى أقارب المتهمين إن الانسان يجب أن يرقى بدينه ثم بعمله، وإن الشجار ورفع الأصوات يصعبان الأمور ولا يجديان.

— أبلغ القاضي محامي الدفاع بعدم تمكن اثنين من الشهود من الحضور إلى المحكمة، بسبب وجود الأول خارج الدولة في مهمة عمل، ومرافقة الشاهد الثاني والدته في رحلة علاج خارج الدولة، فطلب الدفاع حضور الشاهد الأول بعد عودته من السفر وإمكانية التنازل عن شهادة الثاني.

— استحوذ المحامي عبدالحميد الكميتي على معظم الأسئلة الموجهة إلى شاهدات الإثبات، بينما اكتفى بقية محامي الدفاع بتمرير أقوال الشهود. وقد اعترض القاضي على توجيه المحامي الكميتي الأسئلة نفسها إلى كل شاهدات الإثبات، فرد المحامي أن السبب هو تعدد الشاهدات في الموضوع ذاته. فقال القاضي «أعطني سؤالاً مفيداً، وأضاف مازحا «سؤالك ما في فايدة».

— اعترضت النيابة على سؤال تقدم به الدفاع، قبل أن يثبته القاضي فرد القاضي بمطالبة النيابة بالتمهل وعدم الاستعجال.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s