ملخص أحداث الجلسة العاشرة لمحاكمة أحرار الإمارات..

بداية الجلسة :

بدأت الجلسة في الساعة 10:37 صباحا، وانتهت حوالي الساعة4:30مساء، استفتح القاضي فيها الحديث وقال :

تنويه النيابة بالتركيز على رد على الاتهام، وعدم التجريح المباشر.

مرافعات المعتقلين :

د. محمد المنصوري :

– ابتدأ حديثه بطلب من المحكمة محو الكلمات الجارحة من مرافعة نيابة أمن الدولة .

– ألتمس براءتي وباقي المتهمين، اتهمت بالمناهضة، وأنا أنكر الاتهام وأدفع بالتالي:

* تعمد النيابة إخفاء براءتي في بعض أحرازي.

* حرز سالم ساحوه: كانت الخطة 2009-2012، مدونة لدعوة الإصلاح، واحتوت على رؤية ورسالة وخطة للدعوة، ومكتوب فيها، إن الله سيوفقنا لنشر دينه، ودعوته، وإن المرحلة التي نسعى إليها هو مجتمع متدين، ودعوة الإصلاح، واضحة المعالم تشارك المجتمع على الهوية والقيم والأخلاق، ثم ذكر القيم : ( الربانية – المشاركة المجتمعيةن وغيرها…) .

* حرز سالم ساحوه: هناك الاعتقاد بأهل السنة والجماعة .

* في أحرازي : كتاب دعوة الإصلاح (2004م)، وزعته على الحكام وكنت وقتها، مستشار لحاكم رأس الخيمة، وبعد تحقيقات النيابة هذا لم يُذكر.

* ذكرت أن توصيف دعوة الإصلاح بالإخوان المسلمين غير صحيح، ( وقرأ من كتابه دعوة الإصلاح في الإمارات ) .

* أخفت النيابة معرفتي بالقنصل الأمريكي عن طريق عملي في حكومة رأس الخيمة  حيث ذكرت في التحقيقات أنني تعرفت عليه كمدير مكتب ولي عهد رأس الخيمة، وهو حاكم رأس الخيمة الآن، وكنت أرتب لقاءاته في جولة له لمناطق في رأس الخيمة، وكذلك التقيت به في لقاءاته مع جمعية الحقوقيين .

* لم يتم سرد أي دليل للاستيلاء والمناهضة، وإنما كانت كلها مطالب بحقوق مكفولة بالقانون ( ثم ذكر مواد قانونية بحقوقه بالتراسل والاجتماع) .

– أنا ممنوع من السفر من 2006م، وأنا نائب مكتب حاكم رأس الخيمة، ألغيت رخصي التجارية، وأبنائي وبعثهم، وعدم توظيف ابنتي، ولا رخصة سواقة، ولا بطاقات صحية، وأنا قانوني وأشير للشيخ زايد والشيخ خليفة بالأبعاد القانونية.

– ذكرت النيابة في تحقيقاتي حديثي عن نعيمة يحيى، وهادية وغيرهن، أنهن في الهيكل الإداري، وهذا مالم أقله، بل لا أعرف أسماءهن.

– لي مجلس مفتوح في منزلي، وهذا ما كتب في تحقيقاتي، وأنا فتحته بإذن من الحاكم لاستقبال الناس ورفع طلباتهم إليه، لكنهم ذكروا أن فيه اجتماعات سرية.

– نتعامل مع ولي الأمر من منطلق شرعي.

– في ايميلي لم أجد في تقرير الخطة التنفيذية ولا الاهداف في 2012، ولا في ملف القضية شيء.

– الشاهد الأول قال بأنهم اكتشفوا دعوة الإصلاح في 2010، أما الشاهد الثاني فقال أنهم يراقبون الدعوة منذ 1994م .

–  الشاهد الأول حاضر معنا في قصر محمد بن زايد في 2003م، فكيف اكتشف الدعوة في 2010م.

– الشاهد قال إن الدعوة تستقطب نساء وشباب، وهذا عمل أي جمعية، وأنا مدير للجمعية حت عام 1997م، بأمر من حاكم الإمارة.

– العقيد الشاهد الأول، ذكر أن نجيبة الحوسني مسؤولة عن دبي وهي من عجمان، وأن نعيمة يحيى مسؤولة تربوية، وهي تركت الدعوة منذ أكثر من 12 سنة.

– برديدي الالكتروني وهاتفي يراقبان رسميا من 2005م ، وبإذن غير رسمي قبل ذلك .

– أريد أن يأتوا بأي بريد الكتروني من ايميلي وهاتفي أنني تكلمت عن الدولة التي هي أمي أو أي حاكم فضلا عن إنسان.

– أنا لا أرضى أن أهان لذلك لا أهين أي إنسان، وعليه نجد أن النيابة حرفت أقوالي، وأقوال الآخرين، وتعمدت التشويه والتزوير.

– ( ذكر الدكتور مواد قانونية حول حق من يتحرك في حدود وظيفته) .

–  مادة 219 تزوير المحرر هو تغيير للحقيقة .

أخيراً: أصدر المحامي العام، بعد التحقيق الأول، في 18/7/2012، بالحبس الاحتياطي لسبعة أيام، كلف السجن المركزي ( الوثبة) بقبولي فيه، لكن الواقع وهذه مسؤولية النيابة العامة، تم اقتيادي لمكان آخر.

–        فيصل الكعبي يذهب بالأمر لسجن أمن الدولة، ويوقع أننا في سجن الوثبة.

–        مدير السجن المركزي لم يوقع على أمر توقيفي.

–        قضيت فيه المدة السابقة وتم تمديد حبسي من قاضيين وكنت أقول أننا مسجونون في سجن أمن الدولة، والرسالة أننا في سجن مركزي، فلماذا لا يتحقق القاضي؟

–        النيابة لم تحترم شكواي مع صقر النقبي، والقاضي الذي يجلس على يمين القاضي فلاح ولم يفعل شيئا.

–        تم منعي من الاتصال بالمحامي، وأول لقاء بعد 6 أشهر، مع مندوب أمن دولة، وهذا كله يهدر كافة التحقيقات وما تركز عليها من أمور.

–        أطلب إهدار التحقيقات والبراءة .

–        والموافقةعلى منح دعوة الإصلاح ممارسة عملها.

 سيف العطر:

–        خريج جامعة الإمارات ، عمري 58 سنة .

–        إنني أشكو الله وهيئتكم أنني بريء من هذه التهمة، وولائي بعد الله لقيادة الدولة، وحكام الإمارات.

–        كيف اتهم بهذه التهمة، وعلاقتي مباشرة مع الحكام وقد عملت في ديوانهم قرابة 7 سنوات وتواصلي مع حاكم الإماراة والشيوخ.

–        تعلمت من الدعوة ( السمع والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله) ، وذكر آيات وأحاديث.

–        وطنيتنا لا نريد أن يزايدنا عليها أحد، ورثناها وسنورثها، والحفاظ على وطننا أولى ألوياتنا، ولهذا أنتمي لهذه الجمعية.

–        أنا لست نكرة في هذا الوطن، عملت له وأشرفت على العديد من البرامج فيه، وأنا عضو لجنة عليا لتحفيظ القرآن، وخطيب حتى تم تجميدي عن العمل.

–        مدير لإدارة الحج والعمرة، حتى 2004م، وتم تجميدي، ومدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، وبعثت إلى اليمن بأمر من الشيخ زايد.

–        عضو مجلس أمناء في جامعة إسلامية خارج الإمارات .

–        كل هذه الأعمال كنا نمثل فيها دولتنا، ونتواصل مع وزارة الخارجية لتضمنها في تقريرها.

–        هل بعد هذه الجهود والسنوات نتهم بمناهضة الحكم .

–        نحب حكامنا لا خوفاً.

–        لي الشرف أن أنتمي لدعوة الإصلاح عضو فاعل، ثم عضو مجلس إدارة في دبي، ثم أسست فرع الفجيرة، والجمعية لها السبق في أنشطة ثقافية واجتماعية في الدولة.

–        أمن دولتنا هو أمننا جميعا، فلتقطع يد من يعبث في أمن الإمارات.

–        وأقول إذا كانت التهمة حقيقية ومستوية الأركان فلماذا التزوير والتغيير والتحريف في أقوالي؟

–        تم تحريف أقوالي عن راشد الركن والصم، وغيرهم، وأنا لم أقلها ولم أوقع عليها.

–        أطالب بتبرأتي من تهمة قلب الحكم.

د.هادف العويس:

– أنا خريج الدفعة الأولى، بامتياز ، شريعة وقانون، وماجستير في هارفرد وساندييغو ودكتوراه، وبدأت التدريس في القانون في 1990، درست 23 سنة، قانون وأعلم قوة دستورنا، ومن العيب والمخزي، بعد تدريس 600 طالب حقوقي أنني أريد الانقلاب على هذا القانون، علمتهم في هذه السنوات الولاء، وحب الوطن، والإخلاص، ولو احتاجت دولتي حياتي وروحي فلن أبخل عليها .

-أنا عضو مجلس أمناء للتحكيم.

– كبير المستشارين القانونيين في حكومة دبي.

– اعتقلت وأنا في طريق الذهاب لتدريس القانون الدستوري.

– أحضر أحد أبنائي، كتاب قانون العقوبات، وحرمت هذا الكتاب، لم تخاف السلطة التنفيذية من أخذي لحقي؟، لا مبرر!

– بالدستور أرادوا أن نعيش في حكم ديموقراطي نيابي، ( هذا في ديباجة الدستور).

– حصل تعذيب في هذه القضية ، المعتقلين الأربعة الأوائل عذبوا، أحمد الزعابي عُذب، أحد المحققين رأى آثار التعذيب، ومع ذلك حلف المتهم يقينا أنها آثار تعذيب.

– أمر القبض علي باطل، لأنه بني على خطأ في أخذ الاعترفات.

– السلطة التنفيذية اختارت تجاوز الحقوق .. قاطعه القاضي ..

أكمل الدكتور هادف : صدر أمر القبض علي بناء على معلومات أخذت تحت التعذيب.

–        هل يجوز أن تغطى عيني وأدفع من ظهري، وأسب وأسجن انفرادي.

–        وضعت في مكان لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تضعني فيه ( مكان غير قانوني) .

–        صدر قرار أن أسجن في سجن الوثبة ولم أوضع فيه.

د. هادف العويس يقول : هل يجيز الشيخ خليفة ضرب أحد أعضاء الهيئة القضائية و يكمل : لو تعودت السلطة على المخالفة وأعطيت كل ما تريد فكل المجتمع سيكون مهددا في حرياته، الكل أقسم على احترام الدستور ولم أوضع في السجن المركزي، حتى رئيس النيابة لا يعلم أين أنا؟

-القبض علي باطل وكل ما ترتب عليه باطل.

– أين الركن المادي في هذه الجريمة، من العيب القول بأن هناك مجموعة تجمعت في مكان وينتظرون أن تسقط الدولة، ليستولوا عيها، دولتنا قوية، من العيب أن نقول عن مسالمين أنهم بقوة يستطيعون الاستيلاء فيها على الدولة .

– أهداف جمعية الإصلاح في عام 1974م ، هي مكافحة الرذيلة، وإرشاد الشباب وما إلى ذلك .

– الشاهد الأول تم توجيه سؤال له، وقال أنه يعتقد أن التنظيم يهدف ثم استدل بكلام للشيخ صالح الظفيري وشخص عاطفي قال كلام عاطفي لا يحاسب عليه.

– قال الشاهد أن التنظيم سري، ونقول أن الجمعية مرخصة.

– في هذه القضية يجرم الإنسان بفكر فهل كشف على أدمغتنا، أنا من خلفية سنية وهابية سلفية، الولاء والطاعة عبادة.

– أعرف أن محمد المنصوري وغيره يلتقون الحكام.

– أين الركن المعنوي؟

– سئل أحمد غيث فقال: أن من يعلمون بالأهداف عدد محدود، وبعض المتهمين لا يعلمون، والشاهد يقول: فقال في تحليلي لأنهم يعملون مع الإخوان المسلمين فهم يعلمون الهدف، أين اليقين في وجود معرفة للأهداف؟ .

– استشهدت النيابة بكلام أحمد غيث : عندما يتحدثون عن الاستيلاء يتحدث عن تنظيم الإخوان، ( هو عضو مهم وليس لديه خطة، أو دليل إلا قوله بفكر الإخوان، “لأن لديهم هذا الفكر فهم يريدون الاستيلاء” )

– النيابة تسرد أقوال لطابور: ( أنا عضو ، سمعت كلام صالح فاكتشفت أن هذه الدعوة تريد الاستيلاء)، آسف ولكن كيف يحتاج الطابور ل 30 سنة ليكتشف أنه تنظيم يريد الاستيلاء، وكيف لم يفهم ذلك خلال 30 سنة؟!

– لا يوجد هدف الاستيلاء على الحكم، أنا لو علمت أن هناك من يريد ذلك، لكان ألد أعدائي .

– سئل أحمد غيث ما هو سيناريو الاستيلاء على الحكم ، فذكروا أنه أجاب من خلال مسك مفاصل السلطة” ، فهل هذا منطقي؟!

رد القاضي : هو مسؤول عن قوله.

أكمل الدكتور هادف فقال: هم يستشهدون بقول بعضهم علي ّ.

القاضي: هذا الأمر وقرينته، وثبوته، تعلم أنه يقع أمام المحكمة.

د. هادف: استيلاء على الحكم في دولة قوية مثل الإمارات مستحيل ومن الاحترام أن لا نتهم بالمستحيل، وبلا ركن مادي ولا معنوي .

– الأحكام الجنائية : تبنى على اليقين والجزم، وقد اتوا بشاهد يقول : في تصوري، في تخيلي ،….

– الشهود الشامسي والبلوشي يقولون أن النيابة تستند على الاعترافات ، وقد سجل أن أحمد غيث ذكر 45 اسم خماسي وسداسي، بشكل صحيح، كيف تذكرها هناك، ونسيها هنا؟!، أي اعترافات هذه وإن سألناه هنا، قال لن يعرف إلا الأول والأخير وقد لا يعرف؟!.، ألم يعطى أوراقا قرأ منها أسماء لأشخاص من الشرقية بشكل سداسي؟!

القاضي: أثبت : طلب براءته وكفالته.

د. جميلة الطريفي :

عرفت بنفسها قائلة :

–        دكتوراه في فلسفة التربية، جامعة ويلز “بريطانيا”، مستشارة وخبيرة تربوية .

–        بداية أنكر هذه التهم، وأشهد الله تعالى أنني بريئة منها .

–        ولائي لشيوخي ولا أرضى أن يقيم ولائي لبلدي.

–        يكفيني فخرا أنني حاصلة على جائزة تفوق علمي، وحصلت على المركز الأول في عدة جوائز،  وعضوة لمجلس أمناء.

–        أنا مدربة أولى معتمدة في برنامج تطوير الأداء، دربت كل مديري الدولة، وحزت على المركز الأول، فهل يعقل أن أتهم هذه التهمة.

–        سئلت: كم مرة دخلت مركز شرطة أو تحقيقات، فأجبت أنني دخلتها للتحكيم لمراكز الشرطة في جوائز الجودة، على مستوى التعاون.

–        ذكرت النيابة أن اعضاء التنظيم اعترفن بالمعرفة لبعضهن، وسؤالي: هل معرفتي بهن جريمة ، خصوصا مع دوري في المجتمع، أعتقد أنه ليس محلا للاتهام.

–        ورد في التقرير أنني إحدى العناصر في تنظيم الإخوان، وأنا أقول والله لم أكن يوما في تنظيم الإخوان.

–        وإني أوجه سؤالي لهم، وأقول : ما هو دليلهم ؟ ، ولست عضوا أصلا في جمعية الإصلاح، ولكنني أفتخر أنني داعية إلى الله.

–        ورد أنني أقوم بإلقاء دورات ومحاضرات، فهل إلقاء الدورات والمحاضرات جريمة.

–        ورد : تدير عدة مراكز تدريبية وواجهات ، وأقول: بالله عليكم ، كيف أدير مراكز وواجهات ولا أعرفها.

–        أجزم انني لم أقم بدورة في المجال الإعلامي كما قيل، وهو ليس تخصصي.

–         وبخصوص كلام المنصوري والشيبة والياسي ونعيمة يحيى، فإنه إن صح، فإنني أطلب مواجتهم بما ورد عليّ.

–        ورد في شهادة الشهود أنني أشارك في التشهير والشائعات والمظاهرات، وسؤالي : ما هو الدليل على أنني شاركت في الشائعات والمظاهرات والتشهير، وكيف يتم إجبار الدولة على الاعتراف بالتنظيم ؟!.

–        فيما نسب إلي، ليس هناك دليل يثبت هذه الأمور، ولم تتم مواجهتي بالدليل، وأين القصد الجنائي: الإضرار بالمجتمع؟!.

–        تاريخي يشهد على حسن مسيرتي وولائي ، ولا أقبل أن ينازعني في ولائي أحد!

–        ألتمس حق البراءة الكاملة وأطلب تسليمي جواز سفري، وحفظ حقي في التشهير، وأسرتي خصوصا وأننا في الإمارات .

–        سأل القاضي: ما علاقتك بمركز منارات ، أجابت الدكتورة جميلة : أنا مستشارة فيه .

القاضي: أثبت طلبت البراءة وتسليم الجواز .

د.سيف العجلة :

– أنا أرافع ولم أستلم عشر صفحات من التحقيقات معي.

– لم أتخيل أن توجه التهمة، لي ولزوجتي، وعدد من أبناء الوطن، تهمة مثل هذه !.

– أيعقل وأنا في منتصف العقد السادس من عمري، وأحمل شهادة الدكتوراه، أن أسعى لقلب الحكم.

– أنا لا اعرف في حياتي إلا أن أكون إيجابيا، غرس ذلك في نفسي وأسرتي، ودولتي ودعوة الإصلاح.

– أستعير من رسالة ابنتي: (( اعذرني يا أبي، لأني لم أكن موجودة عندما اتصلت فقد كنت أدرب البنات في الجامعة على الأناشيد الوطنية، في أوبريت الولاء… ” ثم بكى د. سيف”

– أثناء تدريسي بالجامعة التقيت بالشيخ زايد .

– وتطوعت لرئاسة الاتحاد، وتشرفت في خدمة وطني 22 سنة، وتخرج من تحت يدي وزراء ومسؤولون وكل يوم نرفع العلم، ونقول عيشي بلادي، وقد عاشت في قلوبنا.

– رئيس لجمعية 6 سنوات، وصندوق الزواج 6 سنوات.

-أيعقل أن أتهم في آخر المطاف بالسعي للاستيلاء على الحكم الوطن الذي يعيش بداخلي، نريد شيء من العقلانية !!.

.

– من المعيب أن تلجأ النيابة بالتشكيك في نياتنا، وأفكارنا، ووصفنا بأننا مفترون، وهذه منهجية يستخدمونها للتشكيك في وطنيتنا.

– الولاء ندين به لله ولحاكم دولتنا، وهذا لا شك فيه مطلقا.

– لن أتحدث عن الانفرادي 222 يوما، والمحامي، ولكنني سأتحدث عن نظارتي الطبية، فمع أنني أعاني من ضعف في النظر، ولم أستطع قراءة الأقوال المنسوبة إلي واضطررت للتوقيع، وطلبت المراجعة، ووعدوني ولكن، لم أمكن من ذلك.

– ما ورد على لساني في أدلة الثبوت هي دعوى تزوير أريد إثباتها في مجلس المحكمة.

– فيما يخص جمعية الإصلاح : انتسبت للجمعية لأهداف منها: إصلاح نفسي، والمحافظة على أسرتي، وأقسم بأنني لم أقم بشيء من شأنه الإضرار بالدولة، والمجتمع ولم أسمع أحدا يقول بهذا، فكيف يمكن بمحدودية قدراتنا أن نسقط دولة ، وبر الشعب لها معلوم.

-هل تسقط الدول بمجرد تغريدات.

– ليس من دليل أنني هدفت للاستيلاء أو دعوت له .

– وأخيرا فإننا في بلد مستقر، التقت حكومته وشعبه على حبه، ولا يمكن قياس حالنا بدول الربيع العربي.

– أؤكد براءتي وأطلب البراءة والكفالة وإعادة مضبوطاتي.

القاضي: أثبت طلب براءته وإثبات دعوى تزوير في التحقيقات .

القاضي محمد ذياب العبدولي:

– تلا الآية ” ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله “

– المادة 94 من الدستور تقول : أن العدل أساس الملك، وأنتم عدل وعدل ساعة، تعدل عبادة 60 سنة،

– أنكر التهمة، ولا أنتمي لأي تنظيم وأنكر علمي بأن دعوة الإصلاح تهدف إلى الاستيلاء على الحكم .

– عقيدتي أن الله ربي، والإسلام ديني ومحمد نبيي ورسولي وهذا فخري، والإمارات وطني وأصحاب السمو وعلى رأسهم خليفة هم حكام الدولة وأدين لهم بالولاء، طاعة لله، لا عقيدة لي سوى ذلك.

– أقف لأدفاع عن نفسي هنا، وأنا منذ 25 سنة قاضي وحصلت على تقدير امتياز 6 سنوات متتالية.

– انتسابي للمهنة كان بأمر من حاكم الفجيرة وليس سعيا مني، حيث كنت مدرس، وبناء على طلبه تركت التدريس، وعملت في القضاء، وترأست بأمر من حاكم الفجيرة، لجنة الزكاة، وأنا في العمل الخيري.

الدفاع ” الدفاع الذي سرده القاضي عن نفسه” :

–        أدفع بالطعن في قائمة أدلة الثبوت، بما ورد فيها عن تحقيقاتي والمتهمين، فالدليل إن وصل إليه الشك سقط كدليل.

–        ذكرالمادة 216-218 من قانون العقوبات ،وقال :  وأدلة الثبوت أطلب الطعن فيها.

–        إشارة إلى التحريف : ” أقر المتهم أنه ضمن أعضاء التنظيم ” ، والجواب : أنني أنكر وإنما كنت أحضر برامج جمعية الإصلاح .

–        سئلت : ما علاقتك بدعوة الإصلاح، وأجبت : حسبما قررت، ولكن النيابة أوردت : أنني أقررت بالموارد المالية، وأنا لا أعلم سوى بالرسوم التي أدفعها للأنشطة.

–        النيابة خالفت قانون السلطة القضائية ومناهضة التعذيب، إذ مورس علي انتهاكات والقضاة لا سلطان عليهم إلا ضمائرهم والقانون، ويجب محاكمتهم سرا، إلا أن ما تم معي مخالف ، فقد تم اعتقالي ووضعي في تابوت، حاسر الرأس مكبل الرأس وكأنني رئيس عصابة، من 4 عصرا حتى 1,30 ليلا على هذ الحال .

–        هذا تشويه لسمعة القضاء قبل تشويه سمعتنا.

–        الانتهاكات استمرت ضدي، وحتى الأمس جاء المحامي بمذكرة لم أستلمها إلى اليوم .

–        المحامي العام: يقول قطعت الشك باليقين.

قاطعه القاضي: كيف لم تستلم ، النيابة ذهبت وتأكدت، أراد العبدولي الرد لكن لم يدع له القاضي مجالا لذلك.

–        ثم أكمل : مخالفة القوانين ذات الصلة بالمتهمين ، وضعي في سجن مجهول، أنا الآن مع متهمين في مخدرات سبق أن حكمت عليهم بالمؤبد.

–        وضعت في زنزانة، 2 * 3 دون تهوية ، أو شباك ، تحت رقابة بالتصوير، معصوب العينين في كل تنقلاتي.

–        الانتهاكات هذه مخالفة للقانون وقعت تحت سمع وبصر النيابة، وأخبرتها بذلك، وأحملها مسؤولية الإساءة للسلطة القضائية .

–        وعليه فالتحقيقات كلها باطلة، ولا يمكن أن تستمد بها كدليل.

بطلان شهادة الشهود ” أثبت القاضي محمد ذياب بطلان شهادتهم كما يلي” :

خلت شهادتهم من أنني قمت بالاستضافة أو العضوية للتنظيم، وإنما شهادة عامة، شاملة مجملة، دون دليل، باستنتاج واختلاق والدليل يجب أن يكون بينا ، واضح الدلالة، قاطع للشك.

–        الاتهاكات تعتمد على أحمد غيث وساحوه والطابور، وهذا منافي لعدة أسباب :

·        النيابة اتهمت بالشيوع والتهمة شخصية !

·        ( تنظيم ، هيكل) ، هي مصطلحات تم استخدامها ولا يجرمها القانون.

·        الإمارات تتكون من 7إمارات ولكل واحدة كيان مستقل فأي حكم تعنيه النيابة ، أبوظبي أم عجمان أم الاتحاد .

·        هذه الجريمة مستحيلة الوقوع أصلا .

·        ذكر المادة 31 من قانون العقوبات .

·        انتفاء العلم والإرادة

–        أحتفظ بحقي في مخاصمة النيابة العامة ، ومحو عبارات النيابة في المرافعة التي تسيء للقضاء قبل المتهمين ( سرطانية، أوكار وغيرها ) .

–        القاضي: إثبات طلب دعوى التزوير وإعلان براءته.

عمران الرضوان :

–        بدأ بتلاوة الآية” ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ” .

–        تم اتهامي بانني عضو اللجنة الإعلامية وتهمة الاستيلاء، وأنا أنكرها فإنني في حياتي لم أقم ولم أساعد ولم أعلم بأن أحدا يريد الاستيلاء.

–        نريد يا سعادة القاضي حياة حرة وفقا للقانون بدون تدخلات أمنية .

–        أنا من أسرة تمارس القانون لسابع جد، ولولا الموافقة الأمنية لكنت على خطاهم .

–        تختص تهمتي انني ادرب في الإعلام، وأنا متخصص في الرقابة الشريعة، ولا دور لي في الإعلام .

–        أنا متفاجئ يا سعادة القاضي من كم التحريف في ملف التحقيقات الذي يخصني وهناك من يتلاعب

–        من التهم :

·        إنشاء قناة حياتنا : ولولا التهمة لما علمت بأصحابها.

·        كل ما أملكه حسابي الشخصي: أما مشاركتي فقط لأنه حقا على دولتي أن أقابل المعروف بالمعروف لم أصرح ولم ألمح بتجريح الدولة .

–        أدلة الثبوت :

·        ذكر لي أن الشيبة قال عني ذلك، وعندما راجعته، أنكر ذلك وذكر هذا الأمر أمام المحكمة.

·        ورد في أدلة الثبوت صلتي بأغلب أعضاء التنظيم : وفي التحقيقات ذكرت عن معرفتي الشخصية ببعضهم وبأسباب معرفتي بهم.

·        حضور مجالس التنظيم : هذا غير صحيح .

·        معرفتي بشخص لا يعني إقراري أنه من التنظيم .

·        لم تتم مواجهتي بأقوالي  .

·        حبس انفرادي وحرماني من حقي في التعليم .

الدكتور أحمد الزعابي ” قاضي سابق” :

أمره القاضي ابتداء بالتركيز على التهمة وتركيز دفاعه عن نفسه .

د. أحمد : أقف أمامكم مدافعا عن نفسي ولم يخطر ببالي أن أتهم بمثل هذه التهم التي لا تتوافق مع علم تعلمته شرعي وديني وقانون وخلفية شعبية .

– هذه التهمة لا تنسجم مع فكري ومؤلفاتي .

– أتكلم عن نفسي دفاعا لا فخرا : – تخصص شريعة، دكتوراه في القضاء، عضو في المجلس البلدي بتكليف من الشيخ خليفة _ عندما كان وليا للعهد-، عضو بجمعية الإصلاح منذ 1982، شاركت في تأليف كتاب دعوة الإصلاح في الإمارات –رؤية ومبادئ-.

– أنكر ما تم اتهامي به .

-كل ما قمت به هو ما يكفله الدستور لي ، وأدين بذلك الولاء لأنني من أهل السنة ولست من الخوارج.

أدفع ببطلان التهمة بالتالي:

–        تم القبض علي في الشارع العام دون إذن قبض.

–        اتهمت بعدم الامتثال لموظف عام وحصلت على البراءة .

–        الدفع ببطلان إجراءات الحبس:

·        وضعت في الحبس بأمر باطل، وعندما طلب الإفراج عني تم نقلي لسجن انفرادي لمدة 326 يوم انفرادي ، وهذا مخالف.

·        إجراءات التفتيش والتحريز، لم يكن هناك أمر بالتفتيش، وحدث التفتيش بعد 32 ساعة تركت فيها السيارة في الشارع العام، ورفضت حضور التفتيش ورغم ذلك تم تفتيشها والتقرير في صالحي : فلم يذكر أن هناك ذاكرة تخزين في سيارتي، وأنا أنكرت بعد ذلك ملكيتي للذاكرة، ولم أعلم مسبقا ما التهمة .

·        تقرير التفتيش وقع عليه 6 أشخاص، بتاريخ 27/3/2012، وقد قبض علي بتاريخ 25/ 3/2012، وتم ترك السيارة لمدة طويلة .

·        صدر خطاب من محققي الأمن للنيابة بطلب تسليم المضبوطات، التي بحوزة النيابة وأضاف تفصيل دقيق وكشف كامل عن كيف علم عن تلك المضبوطات وأضاف له الذاكرة التخزينية المندوبة إلي.

·        تم تسليم مندوب جهاز الأمن في 3/ 5/ 2012، ولم تكن المضبوطات محرزة بالشمع الأحمر، حسب ما ورد في التقرير.

·        تم تسليم المضبوطات لجهة أخرى غير مذكورة ومن ثم إعادتها للنيابة من جهة غير قضائية ولم تسلم مباشرة ، وهذا يدل أن الدليل يمكن أن يضاف عليه أو يحذف منه، وهذا يشكك فيه .

·        الإجراءات باطلة وقد تعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي، وأنتم تعلمون أنه ثبت في محاضر نيابة أمن الدولة، وجود آثار تعذيب وتم تحليفي اليمين، ولكن قام المحامي العام بندب خبير طبي والغريب أنه طلب من الجاني ذلك، فلماذا لم يتم بعثي من النيابة مباشرة بل يطلب من محقق الأمن عرضي على طبيب.

–        أطلب إلغاء محاضر الاستدلالات .

–        اعتمدت النيابة على أقوال الشاهدين أنهم إخوان وهذا قول باطل لأنه لا يسنده دليل وهو من الأقوال المرسلة ولم يثبت دليل .

–        هذه جريمة ولا يصح الأخذ بأوهام وأقوال غير صحيحة .

–        ذكرت النيابة حول الاستدلال على القصد الجنائي بأنه يكفي أن المتهمين يعلمون لأنهم يحملون فكر الإخوان أهكذا يثبت القصد الجنائي، هذا التفاف حول الإثبات ، فالقصد الجنائي ينبى على العلم بالتهمة وإرادة الهدف، ويثبت العلم والإرادة من خلال الأفعال وليس الفكر أو التحليلات .

–        لا يجوز الإقرار عن غيره، أو يبين قصده، أو أن يذكر شأن مستقبلي دون دليل.

–        أنكر التهمة وحتى من ذكر في أقواله أنه يهدف إلى الاستيلاء فقد عاد وأنكرها ، فإذا تسقط .

–        بني الركن المادي على أساسين :

( هيكل هرمي + أقوال بعض المتهمين وتستند أنهم يحملون فكر الإخوان ) .

فيما يخص الهيكل

·        الهيكل ليس جريمة، لأن كل المؤسسات لديها هيكل .

·        من يهدف إلى الاستيلاء يحتاج جهودا جبارة وإمكانيات من العيار الثقيل، وبالنظر إلى المتهمين فكلهم ممن تقاعد أو تم التضييق عليه .

·        الهيكل يتبع جمعية الإصلاح، وبعد حل الجمعية هناك قضية ولم يصدر بها حكم بات حتى الآن.

·        هدف الإصلاح يتناسب مع الأنشطة الدعوية .

·        استخدمت النيابة أسلوب التضخيم، (ووضعوا هيكلا على غرار هيكل الدولة ) فأين هو الهيكل ؟!

فيما يخص الاستيلاء على الحكم :

·        مُردّ عليه لأنه يستند إلى أقوال مرسلة وأنه يعتمد على فكر الإخوان .

·        هي آراء و تتحدث التهمة  عن مستقبل غيبي ولم يظهر أو يصدر عنها شيء من قريب أو بعيد .

·        لم يقدم دليل.

·        الآراء قالها أشخاص ليسوا مفكرين، حتى نفسهم استنتاجاتهم لا معقب عليها، بل أقروا بالأقوال تحت الإكراهـ والسجن الانفرادي.

القاضي : لا جديد فيما قلته، نحن لسنا في محاضرة.

د. احمد الزعابي : أعمال وأقوال صدرت منا فهي مجّرمة، ومن غيرنا غير مجّرمة.

– قدمت أفعال مشروعة على أنها جريمة وذلك لأن من قام بها متهم مثل منارات والشركة العربية وغيرها .

-الأقوال مرسلة والنيابة لم تقدم شيء.

– الواجهات والمراكز والشركات ترتبط بأفراد الدعوة وهذا يربطها بالدعوة، وهذا منافي لحق الأفراد بالتملك، والعمل .

– التهمة بنيت على إجراءات باطلة والركن المعنوي والمادي غير موجود وسقط، لأن الأسس التي قامت عليها غير منطقية .

– أطلب الحكم ببراءتي والبقية إفراج، بأي ضمانات وحالا والسلام.

القاضي: ينكر ويطلب الكفالة والأدلة لا دليل عليها ولا تصلح دليلا على الاتهام المسند.

طارق القاسم :

–        أنكر التهمة .

–         أؤكد على ولائي لرئيس الدولة، وهذا ما ذكرته في التحقيق .

–        هذا الولاء ليس مصدره عقل المواطنة بل عقيدة أعتقدها وهي حرمة الخروج على ولي الأمر.

–        منذ تخرجي وأنا أجتهد بالعمل لوطني وأسرتي، وأعمل في النيابة وأنا رئيس القلم فيها .

–        عضو في اللجنة التنفيذية في قطاع الأمن والعدل في دبي، ل 10 سنوات وهو دليل ثقة حاكم دبي فيني .

–        الحقوق لحفظ المجتمع، وقد خُرقت الإجراءات والحقوق في حقي منذ القبض علي .

–        لا يتم الحجز إلا في أماكن محدودة وبمدة معلومة وتم حبسي وتحويلي للسجن المركزي في 22 / 7/ 2012 ، في حين أن بطاقتي تقول إنني دخلته في 9/ 3/ 2013، في سجن الرزين أي بعد 8 أشهر من قرار الحبس.

–        مخالفة في تمديد الحبس غيايبا ، وتظلمت لرئيس المحكمة في الأمر الصادر من شهاب الذي لم أره، ولم يخبرني أحد بتمديد حبسي .

–        مخالفة القوانين الجزائية في التحقيق معي في النيابة، وتم التحقيق معي 5 مرات في محبسي، ولا يوجد في الملف إذن بالتحقيق.

–        لم أتصل بالمحامي ولا قابلته إلا بعد التحقيق معي وإحالة القضية وبحضور موظف أمن دولة .

–        إجراءات التحقيق في الإسرار ولا يجوز الاطلاع عليها، وتمت مواجهتي بعد 3 أيام من قبل ضابطين في تحقيق عُمل في محبسي.

–        صحيفة الإمارات اليوم قالت : أن المتهم أقر بازدواجية الولاء، فكيف تسربت التحقيقات إلى الجريدة .

–        لا أختام على المضبوطات وكانت مفتوحة أمامي.

–        التجاوزات تتطلب وقفة والأحراز يجب إبطالها كدليل.

–        تطابق أقوال المتهم 6 والرقم 44 وشاهد الإثبات الأول والثاني تطابقا يؤدي إلى البطلان، نفس السؤال والعبارات وكأنهم جميعا يقرؤون من ورقة واحدة .

–         تطابق في ذكر الأسماء إن كانت خماسية أو سدسية أو رباعية وكلهم يذكرونها بنفس الشكل .

–        تطابق في ترتيب الأسماء فذكر أعضاء لجنة يذكرونه بترتيب واحد!

–        تطابق في الهيكل ووصف أعمال ومهام اللجان، وعند الإجابة وكأنها إجابة نموذجية واحدة .

–        أطلب بطلان أقوال المتهم 6 و44 وساحوه والشاهد الأول والثاني .

رد القاضي : هذا مكرر.

–        المتهم 6 مضطرب وأقواله غير دقيقة .

–        ساحوه يقول في 12/ 7 أنه رئيس لجنة التدقيق، وفي 22/ 10 أن هناك لجنة تدقيق، ويقول أنه شكل اللجان وفي تقرير 22/ 10 يقول من مهامه الموارد البشرية وإقرار الخطط ، ” تناقضت أقواله واضطربت” .

–        مادة 32 تقر نظرية السببية الملائمة، وهي أن يملك الفاعل إمكانيات موضوعية لحدوث النتيجة.

–        الاستيلاء يكون بالقوة، وهذا غير ممكن وغير مذكور كدليل.

–        في مرافعة النيابة، لجأت للتخويون والحط من كرامة المتهمين، بألفاظ ما سمعناها في المحاكمات، وأطالب محوها وحذفها.

–        أطالب بالبراءة والكفالة، ومحو أدلة الإثبات وأقوال الشهود الأول والثاني وأقوال المتهم 6 و 44 لتطابقهم الذي يؤدي إلى البطلان .

نجيبة الهاشمي:

من أسرة عريقة ومعروفة، وشجرة عائلتي ممتدة في المشاركة في تاريخ الإمارة .

–        عملت في تدريس الفيزياء والكيمياء، وربطت العلم بحب الوطن.

المصدر: موقع معتقلي الإمارات

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s