الجلسة 12 لمحاكمة أحرار الإمارات..آيات البراءة لمن ألقى السمع!

بداية الجلسة :

ابتدأت الجلسة في 10:40 صباحا وانتهت في حوالي الساعة 3:45 مساء.

استفتح القاضي حديثه بقوله: حسين الجابري الواقعة التي سردتها بخصوص ابنك تختلف عن ما ذكرته، ثم نادى على الدكتور شاهين الحوسني –الذي طلب في الجلسة القادمة التمكين له برؤية والده –وقال: والدك الذي يبلغ من العمر 100 عام، ستمكنك النيابة من رؤيته في مقر النيابة، فقام الدكتور شاهين الحوسني وقال: والدي أكبر من 100 عام، ولا يستطيع الحضور من الشارقة لأبوظبي، واعتذر.. القاضي : استريح .

مرافعات المتهمين :

بعد ذلك ابتدأت مرافعات المتهمين ذوي الشأن القانوني من محامين وقضاة واستفتحها الدكتور الركن .

د. محمد الركن:

– أشكر السماح بالمرافعة الشخصية، و فيما يبدو تظهر على الإخوة المعتقلين السعادة، وذلك ليس بسبب الظروف التي مروا بها، وإنما لأنهم يغرسون السعادة في نفوس الناس، كما قال صحاب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

– ساءني وأنا أقرأ زيارة وفد إيراني لجزرنا المحتلة،  وأنا الذي اقترن اسمي بهذه القضية الوطنية، وأرسلتني الدولة ممثلا للدفاع عنها، واتهم اليوم بالولاء المزدوج.

– ما مررنا به على مدى 10 أشهر، ليس بالأمر السهل أو الهين ليس 5 نجوم كما قالوا.

– ليس هينا أن تعصب أعيننا ونمد أيدينا من تحت باب الحمام عراة نستجدي الصابون.

– ليس سهلا على نفس الحر أن يسمع بابنه حافظ القرآن أن ينتف شعر صدره.

– ليس سهلا على نفس الحر أن يسمع أن أهله يقفون في نوفمبر تحت الشمس ويكبروا لرؤية معتقليهم .

– لقد سعدت برؤية منصور بن زايد قبل اعتقالي بشهر ونصف، نحن في الإمارات نسعى لأفضل الممارسات وقد جنت ثمار هذا السعي بهذه السعادة، ونتمنى أن تستمر الممارسات بكل أجهزة الدولة.

– قال عنا بعض أفراد أجهزة الأمن، أنتم درر ليس هذا مكانكم.

– استضافة مؤتمر بأمر من الشيخ سلطان القاسمي – حاكم الشارقة- تم ترويجها بأنها إرهاب.

– محمد المنصوري يوصيه حاكم رأس الخيمة بمقابلة القنصل الأمريكي ويتهم بالتآمر الخارجي.

– عند اعتقالي، حاصرتني 10 سيارات، ووضعت في التابوت في الجمس الأسود.

– سئلت لم أدافع عنهم ببلاش – أي بلا أجر مادي- ، فرددت : أنا أدافع عن وزارة التعليم العالي أيضا “ببلاش”!

– يا سيادة القاضي من لا يحترم دستور دولة وضعه مؤسسوها لا يحترم الدولة .

– من لا يحترم القانون الذي وضعه حكام الإمارات لا يحترم الوطن.

– أنكر كل التهم، وأطالب بالبراءة استنادا للقانون، ولثمانية أسباب أذكر أربعا منها:

1) لم تكشف النيابة وهم إخوة أعزاء، أي دليل أو أمر.

2) أركان الجريمة غير متوافرة، واستحالة الجريمة، فيستحيل تحققها بسبب الهدف والوسائل والأفراد، فالأفراد منهم من ينظر في أمر الإحالة وما ورد فيها من وظيفته أنه لا يعمل، ومنها ربة منزل ومنها موظف سابق، الثلثين لا يعملون فكيف يخترقون أجهزة الدولة .

3) في الدستور نقول أنها دولة الإمارات العربية المتحدة أي مركبة، فيستحيل تفكيكها وقلب نظام الحكم فيها أما مصر وتونس والأردن، فهي دول بسيطة لديها حكومة مركزية واحدة، أما الاتحادية فالحكم مجزئ في سبع أنظمة، ومن أراد أن يقلب نظام الحكم، عليه أن يقلب السبعة جميعها، وهذا مستحيل، فانتفى شرط القدرة.

* فبخصوص ركن القدرة: فهو منتفي لاستحالته، وهذه الاستحالة ليست في أذهان المعتقلين فقط، بل حتى في أذهان الإخوة من جهاز أمن الدولة:

–       جهاز الأمن في شهادة أحد الشهود، ذكر أنه يراقب رجال العوة من 94م، وأول إذن ل 309 أشخاص، كان بتاريخ 16/ 5/ 2010، أي قبل 3 سنوات، ويطلب النائب المراقبة ، ولم يذكر أن هؤلاء لديهم أهداف من بينها قلب نظام الحكم، والاستيلاء عليه.

–       راقب ولمدة سنتين وفي 25/ 3/ 2012م، يطلب جهاز الأمن في رسالة لنيابة رئيس الدولة طلب تفتيش أحمد غيث، وذكر الأهداف من التفتيش وليس من بينها قلب نظام الحكم.

–       جهاز أمن الدولة، يكتب مذكرة في 25/ 4/ 2012م، يطلب الإذن بإصدار حجز لمدة 60 يوم لأحمد غيث، لأنه ينتمي لجماعة وذكر عدة أهداف وليس من بينها قلب الحكم أو الاستيلاء عليه.

–       أحمد غيث كان في يد الجهاز منذ تاريخ 25/ 3/ 2012م، وكان رجلا ذا عقلية كبيرة ومتزنة ومحلل مالي قدير، وما رأيته هنا يختلف تماما عن شخصه !

–       ظل في الجهاز طوال هذه الفترة وحقق معه 8 مرات، من الأولى إلى الخامسة لم يتم ذكر الاستيلاء على الحكم، وفجأة وفي التحقيق السادس بتاريخ 8/5/2012م، ذكر أن هدف الجماعة الاستيلاء على الحكم، وبعد شهر ونصف من حبسه.

–       وأصبح لدى الأمن مستند باعتراف أحمد على الاستيلاء بعد أن أنهكه التحقيق، وقام جهاز الأمن في 16/ 5، أي بعد مرور 8 أيام على الاعتراف المذكور، وتقدم بإذن للنائب، ويطلب فيها متابعة إيميل لأنه يتبع جماعة وذكرت الأهداف، ولم يكن من ضمنها فكرة أو هدف الاستيلاء.

–       هذا يدل على أن الجهاز نفسه لم يدخل في عقله فكرة الاستيلاء وأن هناك من يسعى لقلب نظام الحكم، فهي مستحيلة .

·       بخصوص الركن المعنوي: المتهم يجب أن يكون عالما بالهدف ومريدا له، والنيابة لم تثبت هذا الركن، بل كل ما مر هنا كلام عام.

–       انتهى الأمر إلى إن هذه الجريمة مستحيلة، فكان لا بد من خلقها من خلال وسيلتين أنبأت عنها الأوراق.

– لما ترافع سيادة المحامي العام صدمت من المخططات الشيطانية في هذه الخطط : ( اعتصامات واستدعاء سفراء، وخفض الميزانية الاقتصادية 7%)، وقلت إن هذا الذي يكتب المذكرة ” محشش” _ أي في غير وعيه_ .

– ومن من المتهمين قال هذا الكلام؟!، وبعد فحصها ورقة ورقة مما توفر تحت يدي وجدت أن مصدرها فلاش ميموري- حافظة الكترونية – مع المتهم أحمد الزعابي ومصدر المعلومة: جاسوس.

– رجعت لما يتعلق بالفلاش وجدت التالي: الأوراق تقول 25/ 3 ضبط أحمد الزعابي والفلاش تم أخذه في 27/ 3، يوم ونصف انتظرت النيابة ثم قاموا بتفتيش السيارة دون حضوره، ( فقط ضباط وشهود) 6 ضباط و3 شهود، فتشوا السيارة ليس من بينها فلاش ميموري، في 3/5، أي بعد شهر ونصف من التفتيش الذي لم يحضره الزعابي، رئيس النيابة يطلب من الجهة المسؤولة تسليمه المضبوطات ويعددها ومن بينها الفلاش!

– عرض الفلاش ميموري على الزعابي في 25/ 11/ 2012، وقال هذا ليس لي، وأنكرها أول ما رآها.

– تم تفريغه في 13/ 12، وسألوه مرة أخرى، وقالوا له: أحمد غيث يقول هذا لك، فقال : ليس لي علم بهذا المستند.

– ذاكرة التخزين التي دُسّت بين مضبوطاته، ليست له وأنكرها، وهي الوسيلة الأولى لخلق الجريمة.

– الوسيلة الثانية وهي مصدر المعلومات: ( الجاسوس)، هو شخص كان يتواجد مع المتهمين، ويسجل معهم، وسمعت صوته في العرض الذي عرضتموه لنا، وصوته واضح، وفتشت أوراق القضية، فرأيت أن النيابة ذكرت اسمه مع 7 متهمين في أوراق القضية، وصفاته أنه كان بدون ويحمل جواز بريطاني، وهو من شباب الدعوة، وحضر الاجتماعات، وهو عضو مجلس إدارة لإحدى الواجهات، وهو معد برنامج قناة الحوار ( أبعاد خليجية)، والذي قالت النيابة أنه عضو لجنة الكرامة والعدالة.

– هذا المصدر قال ما ذكرته النيابة، وهو الذي دعى إلى الوصول إلى هذه المطالب، وهو الذي نشر تساؤلات في الموقع: ( من يصنع القرار- ألا يستحق شعب الإمارات حياة مدنية مسالمة وغيرها ) .

– هذا المصدر هو الذي أسهم في وضع دراسة لعمل مظاهرة واعتصام ومسيرة في دبي، وهو الذي نادى بمسيرات شعبية بعد تويتر والفيسبوك، وطرح اقتراحات ومراحل من بينها المجلس والمطالبات المشروعة، وهذا كله في أوراق النيابة.

– في 6/ 2/ 2012، قال هذا المصدر : يجب أن نخرج في مظاهرات مثل مصر وتونس وهو الذي كتب تقرير وأسئلة: هل الحكم مقدس؟ ، وكتب: هل ممكن أن يتجدد المشهد المصري خليجيا؟، ما رأيك بتحرك الكويت والبحرين؟.

– كان هذا تحريض وخلق للجريمة ويسجلها ” خليل صقر عثمان”، وهو الذي كان يريد وضعها على الفيسبوك، ولكن هؤلاء الشباب الذين قالت عنهم النيابة أن جنسية المسلم عقيدته هم من رفضوا ذلك، ولم يتم وضع هذا الدليل في أوراق القضية أو أدلة الثبوت.

– أدلة الثبوت تقول : قال أحد الحضور من دون أن تذكر من هو .

قاطعه القاضي قائلا: من بين ما تقول كانت هناك ردود، ولكن كقاضي لا أتدخل الآن، أكمل.

الركن: شكرا، هذه المعلومات جاءت بلسان مصدر المعلومات ثم نُحضر نحن!

الدفع الثاني: عدم جدية التحريات وبطلانها:

–       لماذا أنا أقف بين أيديكم؟، ( جنسية المسلم عقيدته؟؟) ، شرح ابن عثيمين وقال : ( المرؤ يقاتل حمية، والمرؤ يقاتل شجاعة).

–       في كتابه يقول: ( جنسية المسلم عقيدته) قرأت هذا في جهاز أمن الدولة، في الكتاب الذي أعطوني هم لقراءته.

–       منعت هذا الأسبوع من الإمامة، مع أني التزمت بالخطابة الرسمية.

–       أحضرت هنا بسبب اعتراف أربع متهمين .

–       تم التحقيق معهم واعترفوا باعترافات عجيبة غريبة، أقر أني أتواصل مع الخارج وهذا معقول لوظيفتي، لكن أن أكون عضو جمعية عمومية؟!

–       أولا : لا سلامة إرادة، والدليل ما ذكروه من إكراه في التحقيقات، ولمدة 8 ساعات وضغط حتى يصلوا للاعتراف.

–       محاضر الاستدلال مملاة على المتهمين، فالأسماء مكررة أكثر من 70 اسم ومتوافقة بالاسم الثلاثي والرباعي

–       أنا في جمعية الحقوقيين ورئيسها السابق، وأحمد غيث يقول : والذي أعرفه عن التعاون بين التنظيم والشيعة، أن هناك عضو أعرفه اجتمع في دبي أو الشارقة وهو شيعي.

–       أحمد غيث في أبوظبي فكيف يعرف أعضاء جمعية الحقوقيين بل ويعرف مذاهبهم و في 94م أي مجلس إدارة قبل 20 سنة؟!، هذه معلومات لدى الجهاز  جمعها ووضعها ليوقع عليها أحمد غيث.

–       الملازم ميثاء الهاملي، قامت بفحص أجهزتي مع العلم، أن الأجهزة يجب أن يضبطها ويحرزها فني ومن فتش بيتي ليسوا فنيين.

–       – ميثاء فحصت 54 ألف و355 بريد الكتروني على مدى عدة سنوات من 2008م ولم تتم مواجهتي بأي واحدة منها بأني متواصل مع جهات خارجية مع العلم أن كلها تتبع عملي ووظيفتي.

–       لم يرد في أقوال الضباط والشهود كيف ساهمت  أو اشتركت في تنظيم يسعى للاستيلاء!

–       أمر الإحالة يقول أن المتهمين جميعا أنشؤوا التنظيم، أي إدارة وإنشاء وتأسيس بدون انضمام ولم تبين الإدارة كيف أسست أو أنشأت أو أدارت، والبعض قال أنها في 1974م، وأنا حينها كنت ” أطيّر طيور”.

–       وأغلب المتهمين كذلك، لم يثبت أنهم أنشؤوا أو أسسوا هذا التنظيم.

–       ينبغي إثبات القدرة على إدارة هذه المنظمة والوقوف عليها، وهذا لا ينطبق على أغلب الموجودين هنا.

–       بطلان تحقيقات النيابة:

–       النيابة باحث عن الحقيقة، هي ليست خصم وينبغي أن تسعى للبراءة، ولكن مما وجدت في تحقيقاتي أن هناك أسلوبا مستمرا لتغيير أقوالي، ولم تكن حالة فردية لي فقط، بل أغلب المتهمين.

–       أدلة الثبوت ومحاضر التحقيق، هي أوراق رسمية، أجد فيها تحريف كبير مثل:

·       أنا أقول أنني أتبرع، قالوا أقر بسداده الاشتراكات.

·       “بيان لمثقفي عمان إلى أحرار مصر”، سمته النيابة : “بيان الإخوان المسلمين في عمان”.

·       أطلب استبعاد محاضر التحقيق، وأدلة الثبوت، وأحتفظ بحقي في المقاضاة.

–       بطلان الاعترافات أمام النيابة :

–       في اعترفات أحمد غيث والطابور وساحوه وغيرهم:

–       كل التحقيقات لم يتم فيها إعطاؤهم حقهم في المقدمة، بل تم السؤال عن اسمهم دون أن يشرحوا لهم التهم.

–       بعد أشهر يكتبون في التحقيقات عن حالتهم وعن أجسادهم ومع ذلك لم يتم سؤالهم .

–       38 مرة يقول أنه يود الاستيلاء على الحكم، فهو كان مكرها عليه .

–       لو وجد أن طالبين تشابهت إجابتهم في اختبار يتم رفض امتحانهم وطردهم، وأحمد الطابور وسالم ساحوه، تمت تطابق إجاباتهم على 11 سؤال في النيابة والمصيبة أن الفرق بين التحقيقين 42 يوم.

–       أحمد غيث يتم سؤاله من المسؤول عن هذا الأمر أو عن كذا، لا يقول أنا بل يقول: أحمد غيث السويدي!.

القاضي: خَلِصّنا .

الركن : أخيرا كما قال المتنبي :

رَماني الدّهرُ بالأرزاءِ حتى *** فُؤادي في غِشاءٍ مِنْ نِبالِ

فَصِرْتُ إذا أصابَتْني سِهامٌ  *** تكَسّرَتِ النّصالُ على النّصالِ

–       المذكرة تم إملاؤها هاتفيا على ابني لعدم السماح بزيارتي.

–       أتمنى أن يكون البيت متوحد على كل ما مررنا به من جراح، لا أنا ولا أي شخص سعى لقلب نظام الحكم، بل أنا وهؤلاء كلهم في قلب نظام الحكم.

القاضي: أنكر التهم، وذكر لا يمكن قلب نظام الحكم، وقدم مذكرة في مرافعته تسلمتها النيابة العامة.

المحامي المتهم : سالم حمدون الشحي:

–       بداية أكرر ما ذكرته أمام المحكمة وأمام النيابة في بداية الدعوى، انني أنكر وأرفض ما يمس استقرار وطني، وأؤكد ولائي، وقبل أن أدافع عن نفسي أدافع عن دستور وقوانين الدولة.

–       في الأوصاف التي وجهتها النيابة أنهم خلايا سرطانية ويروجون لفكر ..

القاضي- مقاطعا- : ركز واختصر.

سالم :” ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين ظلموا” صدق الله العظيم.

–       الدفع ببطلان إجراءات القبض والحرز والتمديد:

–       إلقاء القبض بدون إبراز إذن القبض، وأنا كنت محاميا لعدد من المتهمين وحضرت ومثلت أمام النيابة في 18/ 7، وأمام الظنحاني وسألته عن بيانات بخصوص قضية 79/2012م، وتحقق الظنحاني من هويتي، طلب مني مراجعته في وقت لاحق، وقال إن المعلومات عند النائب العام، وبعد إلحاحي، طلب بطاقة قيادتي، ومن ثم صدر أمر القبض علي باسم السيد عبدالمنعم، وقرارين اثنين : حبس احتياطي وفي السجن المركزي.

–       ومن 18 / 7/ 2012م  إلى 9 / 3 / 2013م لم يتم إيداعنا السجن المركزي، بل في سجون سرية تابعة لأمن الدولة .

–       بطلان التمديد في 4/ 11، تم التمديد لي ومكتوب في المحضر أمام القاضي عبدالقادر، وحضر المتهم سالم، وحضر المحامي وقال أريد إثبات الحبس الانفرادي، ولم يتم أي إجراء مع أنه مثبت في المحضر.

–       47 متهم تم التحقيق معهم مرة واحدة وعدد منهم تم التحقيق معه مرتين، و4 منهم تم التحقيق معه 3 مرات، واثنان تم التحقيق معهم 4 مرات ، وأصبح لدينا 81 تحقيق، إذا تم إجراء تحقيق واحد كل 12 يوم بعد استثناء الإجازات فإن النيابة قامت بتحقيقين في الشهر، ما الحاجة إلى إطالة مدة الحبس، ومالحاجة إلى التمديدات إذن!

–       المتهم يُعزل عن المتهمين الآخرين، وعُزل عن العالم طيلة 8 أشهر، ودون لقاء محامي.

–       عدم توقيع وكيل النيابة يلغي التمديدات، فكيف إذا يتم تقديم طلب من النيابة بخصوص التمديدات مما يدعو لبطلانها.

–       تعرض كل المتهمين للتعذيب والممارسات الحاطة بحقوق الإنسان، تقدمنا برسالة التعذيب ووقعها 71 متهم، ولم تقرر المحكمة بهذا الأمر شيئا، وإني أرجو السير بإجراءات التحقيق.

–       انتهك الأمن اتفاقية التعذيب.

القاضي- مقاطعا- : ليس وقت إجراءات، أذكر أدلة الثبوت، حضور النيابة في جلسة التمديد يعني موافقتها.

سالم : أؤكد على موضوع استغلال جهاز الأمن للوظيفة وذلك بانتهاك مادة 240، في حجز حرية الأفراد دون حق، وفي تفتيشهم دون حق والمصادرة دون حق، وإيداع في الحبس دون حق.

–       نيابة أمن الدولة أخلت بالقسم، وأفيد بقسم النيابة أمام رئيس الدولة .

القاضي: سأوقفك!

–       سالم : تجاوزات في محاضر التحقيق.

القاضي: تجاوزات في ماذا؟؟ دون تجريح لو سمحت!

–       سالم : التجاوزات في التحقيق، في أدلة الثبوت، ورد في ص 155: أقر المتهم أنه يحضر أنشطة الإصلاح ويتواصل مع أعضائها، وأنا قلت : (عندما كنت طالبا، كنت أحضر وانتهت علاقتي وقت تخرجي).

–       ( أطلعناه) أي أطلعوني على محاضر الاجتماعات لأربع لقاءات وهذا لم يحدث.

–       ( أطلعناه) على موقع الكتروني وهذا لم يحدث!

–       أطلب التحقيق بالتزوير في المحضر، وبخصوص محاضر النيابة في ص 168،أدلة ثبوت محاضر الاجتماعات وعلى فرض صحة أمر النائب العام في تسجيل اجتماعات خاصة وعامة، فإن الحدود الإقليمية لهذا الأمر لا تمتد لخارج دولة الإمارات، إلا أنني أتفاجأ في أدلة الثبوت، أن أمن الدولة يتحدث عن اجتماع في 1/3/2012م في قطر، تم بين 4 من المتهمين، فسألت المحامي العام: هل تسجلون في قطر فقال: نعم، وهذا ترخيص لنيابة أمن الدولة،بأن تسجل خارج حدودها الإقليمية مما يشكل عملا جاسوسيا يضر بالعلاقات بين البلدين.

الظنحاني: أعترض.

القاضي: عملية تسجيل معلومة وتوجيهها وتصحيحها خاصة بالنيابة، ولا دخل لك بالنيابة.

–       سالم : اتهمت اني سأقوم بإنشاء لجنة حقوقية وسأسافر أنا لجنيف لأرى كيف تتم لكن متهم آخر اقترح أن أسافر لمصر أو تونس؟

–       لست طرفا في اجتماع ولا أعلم بالاقتراح ولم أقم بشيء، وكيف تم رصد الاجتماع خارج الدولة ؟

–       أقوال النيابة في الإحالة للتحقيق:

–       ذكر بعض المتهمين أنهم تواصلوا لتأليب المواطنين ضد الدولة ( هذا في الاجتماع ).

–       وحسب ادعاء النيابة أنني عضو في لجنة من 3 أعضاء، الغريب أنني لم أواجه بأقوال الاثنين الآخرين، إذا أين هي جدية هذه المعلومات والتحقيقات.

–       بخصوص اللجنة لم يسموا اسمها ولا جنسها ولا مكانها بتاتا، فماالمقصود بالتأليب؟! أحتار في كلمة تأليب؟

–       المتهم 42 وهو أنا يضيق علي وهذا تضييق على المتهمين، ولم ألتق باللجنة القانونية المزعومة، والتقيت بالكندي بحكم أني محامي، لكن خالد فضل لم ألتقي به إلا هنا، وجزاكم الله خيرا أن يسّرتم لنا لقاءهم.

–       كنت أحضر وأنا طالب في واجهة مثل جمعية الإصلاح، وحشرت النيابة اسم جمعية الإصلاح مع أنها لم تذكر أنها كواجهة للتنظيم.

–       الفرض الساقط بوجود اللجنة القانونية، فأعمالها لا تختلف عن عمل لجنة حقوق الإنسان: ( نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنظيم محاضرات تثقيفية ).

–       أتفاجأ أن جريدة البيان تذكر أن جميلة النيادي تؤدي نفس العمل فإذا كانت هذه الأعمال مجرّمة فماذا ستفعل النيابة بحق جميلة ؟

–       في التحقيق السري قال لي المحقق : أنت عضو في حقوق الإنسان؟

قلت له مالذي يضيرك؟ ، قال : أنا كذلك عضو في جمعية حقوق الإنسان،

–       أستغرب منه كيف يحقق مع إنسان معصوب العينين ويكون عضو في جمعية حقوق الإنسان؟

–       انتهت في 7/ 10/ 2012 بتفريغ 31 قرص مدمج لقناة الحوار، وخلت الأوراق من أي كلمة ضد الدولة، وهذا خلاف ما يقولونه بأن قناة الحوار تؤلب ضد الدولة وهي واجهتنا!

–       في 29/ 7/ 2012م (  فيما يتعلق بالإخوان المسلمين) تم تفريغ للأحراز ولم يتم طلب من مختبر الأدلة الالكترونية استخراج أي شيء عن الاستيلاء وإنما استخراج ما يتعلق بالإخوان المسلمين.

–       الفاحصات ما هي درايتهن بمأمورية ما يخص التهمة وليس الإخوان؟!

–       سؤال لإحداهن في المحاضر: هل وجدت أشياء خاصة بالإخوان والتنظيم؟! ولم يقل السائل عن أي شيء عن التهمة، وتكون إجابتها : أرفقت ما وجدت في التقرير.

–       هذه نفس الأسئلة ونفس الإجابات لجميع الفاحصين، وأنه كله مثبت في التقرير ونجد أن التقرير يظهر أن لا شيء في التقرير يثبت التهمة .

–       ( التحريز لم يتم تحريزه)، عند التفتيش جاؤوا بأكياس المهملات وجمعوا الأجهزة فيها ولم تحرز ولم توضع عليها الشمع الأحمر ولا توقيع.

القاضي: ألم بواجه بها المتهمين  ؟

–       سالم : لم تحرز!

القاضي: هذه مجرد إجراءات .

–       سالم : اسمها حرز ويجب أن تحرز!

–       واجهوني بالأدلة وهي صورة مركز الشيخة نورة لحفظ القرآن في رأس الخيمة، والصورة الثانية هي صورة د. طارق السويدان، وإني أرجو من الجميع التخلص من صور د.طارق السويدان وإلا ستكون تهمة .

–       تم عرض بوربويت ” عرض الشرائح” حول دعوة الإخوان، ونشأتها، 69 شريحة عرضت علي وقلت هذا مشاع في الانترنت، وأحداث مصر تجعلنا نبحث عن معلومات عنهم.

–       قال : ما أدراني بأنك لم تكتبها أنت؟!

–       قلت انظر في الشريحة وستجد اسم كاتبها!

–        في أقوال الشهود:

–       أدفع ببطلانها لأن الشهود لم يحصلوا على إذن والقانون يقول أن الموظفين يجب أن لا يدلوا بالمعلومات إلا بإذن ولم نجد في شهود الإثبات إذن بالإدلاء بشهادته في النيابة العامة.

–       يجب حضور الشاهد بالذات وليس نقلا عن غيره، والشهود جاؤوا بنقل عن روايات وهي حجة غير مقبولة.

–       الدفع بعدم حجية أقوالهم لتضاربها، فالبلوشي يقول: بدؤوا في 2010م، ولكن راشد سيف قال: إن التحقيقات بدأت في 94م، أنا مع البلوشي.

–       لم يذكروا في تقريرهم دلالة على قلب نظام الحكم .

–       الموارد المالية : في التقرير المالي، لم ترد حركات إيداع الأموال ولا خروجها، بل قالوا استقطاع زكوات وصدقات مع أنه لم يورد دليل على ذلك .

القاضي: استريح، تعال يا كندي.

–       سالم : الطلبات؟

القاضي: عندك مذكرة، قدم لي إياها.

–       سالم : أطلب البراءة والتحقيق في التزوير.

القاضي: يطعن في تحقيقات النيابة .

–       سالم : والتعذيب.

القاضي: هل لديك نسخة للنيابة؟

سالم : هذه بخط اليد ولم يُسمح لي بتصويرها.

القاضي: إذا أرفقها مع المحامي.

سالم : أثبت لي المطالب ، القاضي: مع المحامي.

مرافعة  المستشار علي الكندي:

–       أنكر التهمة.

–      ينبغي أن يكون الاتهام شخصي والعقوبة شخصية .

–      أكرر أقوال الركن بعدم توافر أركان الجريمة وخلت أوراق القضية من أي قول أو دليل في مواجهتي بهذه القضية .

–      من غير المعقول أن أنشئ تنظيم وأنا من مواليد 1976، وهي نشأت في 1974م .

–      نصف حياتي أدافع عن الإمارات وقراراتها وأمثل الشخصيات الحكومية، وأمثل الدولة، في 10 محاكم مختلفة الدرجات.

–      6 سنوات وأنا ادافع عن قرارات الحكومة وأخاصم فيها .

–      اُتهمت بكتابة مقالات ضد الدولة، وأنا كتبت مقال واحد لمكافحة الفساد.

–      العقيد البلوشي والشامسي اتفقوا بمراقبة 309 شخص من 2010م إلى استلام القضية ولم يقدموا دليلا واحدا ماديا على مع أنهم قدموا تحديدا لأماكن الاجتماع.

–      لم يقدموا دليلا واحدا على هذه المسألة مع أنهم يملكون الإذن !

–      التحقيقات في 10/ 9/ 2012م هي التحقيقات الوحيدة من 81 تحقيق غير مرقمة وناقصة .

–      ورد أن الطابور اعترف علي كما قال المحقق.

–       الطابور قال: لا أعرف أسماء أعضاء الجمعية العمومية.

–       أطلب بالطعن والتزوير في قائمة أدلة الثبوت ص 134، ص 135.

–       بالنسبة لإنشاء لجنة الكرامة والعدالة، لم تقدم النيابة ولا دليل على ذلك، وقدمت وزعمت أنني حضرت 3 اجتماعات 6/2، و11/2 واجتماع آخر.

–       واختفى الاجتماع الذي في الوسط، وذكر اسمي وقالوا لا يوجد لك صوت فيه ؟!

–       امتناعي عن الإدلاء بصوتي في مختبر دبي،فالمنشأة العقابية عطلت القانون بخصوص وضع القيود وطلبت تقديم سبب لعدم تطبيق القانون.

–       الصورة مهينة في التعامل معي، دفعتني أن لا أرضى أن يهان المكان الذي أعمل فيه.

–       في اجتماع 6/ 2، عددّ أحد الحاضرين للاجتماع الأشخاص جميعهم، لكنه لم يذكر اسمي .

القاضي المعتقل خميس الصم :

–      بدأ بتلاوة الآية :  ” والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ” .

–      أحمد الله على الصواب في أقوالنا وأعمالنا وأمرنا كله، وأدعو الله أن يصوبنا في يوم الحق، حين توضع الموازين امام الله .

–      ” يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين”، في ذلك اليوم من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن أحد .. ( فاز المتقون وخسر الخاسرون )

–      هذه محاكمة ستعاد مرة أخرى على رؤوس الأشهاد ولن تكون نفس إلا وستحضرها.

–      نذكر بهذا أنفسنا وأعضاء المحكمة.

–      تهمتي إنشاء وتأسيس تنظيم يسعى للاستيلاء على الحكم .

–      إلى هذه اللحظة أسجل أمام الله وأمام التاريخ، أننا لا نعطي المحامي ورقة إلا ويأخذها سجن الرزين ويصورها ثم يعطيها للمحامي.

–      أوراق الدعوى لا تصح بتاتا، ( أنا عضو في جميعة الفجيرة الخيرية) ويكتب في أدلة الثبوت ( أقر أنه عضو) ، أقررت بماذا؟

–      عندما رجعت لساحوه والطابور، لم أجد شيئا يخصني في الجمعية العمومية، ومن أُسند إليه الرئاسة والنائب وسكرتيره لا يعرفون، فكيف أكون من الجمعية العمومية .

–      أرفق الباقي في مذكرتي.

–      أوراق الدعوى ناقصة في محضر التحقيقات ومحضر التسجيلات، والتفريغات غير موجودة في الملف وليست دليل مالم تعرض على المتهم، والتفريغ يجب أن يكون مكتوبا خصوصا وأنه لم يكن واضح الصوت.

القاضي: هذه لا تخصك فالبعض وُوجه بالتسجيل وثبت.

–       الصم : أنا متهم بالتأسيس وهذه التسجيلات تثبت التأسيس، أنا أول مرة أترافع، 25 سنة وأنا أسمع المرافعات.

القاضي: ألم يصلك ملف القضية ؟

–       الصم : وصلني ناقصا، من محاضر التمديد فقط محضرين ، هناك تأخير في استلام الملفات ونحن حتى المرافعة نستعجل فيها.

–       أدفع ببطلان تقرير المختبر الخاص بالأجهزة.

المادة 61-62 تقرر ما أورده سالم الشحي، في عملية ختم الحرز، لأن عدم وجود ختم تظهر فيه فطنة التلاعب بالدليل.

–       تقرير المختبر، لم يرد فيه شيء ضدي، تفاجأت قبل أسبوع من الضبط برفع الحصانة.

–       البحر قريب من بيتي 100 متر، والجبل 100 متر، ولو أردت التخلص من الدليل لرميته في البحر أو من فوق الجبل، ولكني لا أحتاج لإخفاء دليل.

–       رقمي منتشر بين المساجين في السجون، فأنا معروف، فإن بعث لي أحد بمقال فما شأني أنا ؟!

–       طلبوا رقمي السري، أعطيتهم، وأدخلوني في المحبس وفتحت البريد الالكتروني، وخرجت وتركتهم وحدهم مع الاجهزة، والأصل أن التفريغ يكون في المختبر.

–       صور مأخوذة من ملف في الهاتف، لم يأخذوا بالصور التي تظهر أننا في منزل وحولنا الأشجار، بل أخذوا الصورة عند الباب وكأننا في اجتماع.

–       في الخطة الاستراتيجية لدعوة الإصلاح مدتها أربع سنوات، و هذا قول الشاهد الأول، أما الشاهد الثاني فقال : مدتها خمس سنوات .

–       الهيكل الموجود يعدّ الجمعية العمومية 32 شخص، وفي ص 4-5، في شهادة الشاهد الأول يذكر 30 اسم والشاهد الثاني يذكر 31 اسم .

–       حسب قول الجميع ( الشاهدين وغيث وغيرهم ) أنهم 30 اسم، 25 اسم و5 قضاة .

–       وفي الحسبة يقولون أن هناك 32 اسم و 31 اسم، وهناك مكان متروك ليوضع في أي شخص أو اسم .

–       الظروف المحيطة بالتهمة :

–       11/ 7 أحضرت في المحاضر تهمة الاستيلاء، وكيل النيابة أصدر قرار بضبط 94 شخص، لأن التهمة واضحة، العجيب في 12/ 7 يتم التغاضي عن بعض المتهمين 7 أشهر ويسافر ويعود، وهذا دليل أن التهمة غير مقصودة وأن الدليل غير موجود يقينا.

–       6 أشهر في حبس انفرادي، لماذا لا يطبق علي القانون، لماذا حبس انفرادي وهذه التمديدات.

–       أكبر خرق قانوني يحدث عندما أحرم من حقي الأصيل في أن يطبق علي القانون الذي أدرسه للطلاب في المعهد القضائي، والذي من كثرة ما كررته أصبح كالماء والهواء بالنسبة لي، وأرى القانون الآن يسحق سحقا، نحن القضاة لا نستطيع العيش هكذا .

–       أحرم من مادة الدستور: ( لا يجوز مراقبة المكالمات الهاتفية)، فأخيّر إذا أردت التحدث مع أبنائي أن تتم المراقبة، أنا أخترق القانون حين أوافق على هذه التجاوزات.

–       الخروقات في هذه القضية تجعل المحاكمة باطلة .

–       أمر الإحالة انقسم إلى قسمين :

–       أعمال يتم القيام بها، وأعمال لم يتم القيام بها، كيف تتخيل النيابة أن تحدث هذه الإجراءات في الإمارات؟

–       أسسوا ثم استقطبوا ثم ألبّوا ثم هيئوا المناخ، ثم تسربوا لمواطن الحكم ثم يأتي الاستيلاء، كيف يصير التسرب لمواطن الحكم ثم الاستيلاء.

–       29 من الحاضرين فقط من يعمل، والبقية متقاعدين، كانوا في وزارات ثم خرجوا ليخترقوا النظام؟ بأي منطق؟ أيعقل هذا ؟!

–       لم تسند النيابة أي فعل وكل المتهمين نسب لهم الإدارة ولم ينسب لهم تأسيس أو إنشاء.

–       السرية والعلنية .. لو كان التنظيم هدفه مشروع فهو لا يُجّرم وذلك وقفا لقوانين الدولة .

–       تم إدخال لفظ السرية، في كل صفحة وكذلك الألفاظ مثل ( متاجرة بالدين – خيانة للوطن)، عندما ينسب لي أنا الذي تعلمت حب الأوطان من الإيمان وتعلمت أن أخدم نفسي في سبيل الوطن!

–       ( هدفهم الإفساد – خرجوا من أوكارهم) ؟! ما هذه الألفاظ، هل نحن ضباع؟!

–       لو قال لنا رئيس الدولة اذهبوا لسجن الرزين لذهبنا كما قال عيسى .

–       عند اعتقالي: توقعت أن يسألوني أين المخرن، أين المطبخ، وإذا بهم يسألوني أين المكتبة؟!

–       سئلت عن كتاب لحسن البنا، هل هو موجود معك؟ ومكتبتي فيها آلاف الكتب، هذه محاكمة فكر، وليست استيلاء على الحكم .

–       ممنوع قانونا أن يتم استجوابي.

–       أدفع ببطلان تقرير المختبر الجنائي .

–       أطلب تطبيق القانون.

القاضي: يدفع ببطلان قانون أمر الإحالة، وأدرلة الثبوت، وتحقيقات النيابة كليا وجزئيا وشهادة الشهود .

الصم : أطلب إهدار أي دليل أو قرينة أو استدلال، لما رافقتها من انتهاكات.

النيابة :

قامت النيابة بالتعقيب بعد انتهاء الصم من مرافعته، وقالت : ما أثاره المتهمون في جلسات المحاكمة من ادعاء بطلان التحقيقات والتحريف ضرب من الدفاع لا سند له،

فاعترض القضاة والمحامين من المتهمين لهذا الكلام، وقام أحدهم وقال: يجب أن يكون آخر من يتحدث المتهمين وهذه مخالفة لصريح القانون.

القاضي: استريح النيابة تتكلم لأن المحامين لم يتحدثوا بعد وهي بهذا لا تكون آخر المتحدثين، وهناك اتهام موجه لها وتريد الدفاع عن نفسها .

النيابة : لم يتم رد المتهمين على الأدلة التي واجهوهم بها، واعتراف النيابة متى تم صحيحا فإنه يقطع ذلك .

أسردوا سيرتهم دون أن يردوا الفضل لهذه الدولة .

اعترض المتهمون وبدأ الصراخ والصوت يعلو:

وقف عدد كبير منهم، وحدثت ضجة في قاعة المحكمة وتحدث الركن ولكن القاضي قال له: أنت غير مقتنع والقاضي غير ملزم .

الركن : لا يجرحنا .

النيابة: تحدثوا عن الولاء كجزء من عقيدتهم، تناسوا البيعة، وما دار في جلساتهم السرية، وتشهد بها جدرانهم وسهرهم لتحقيق غايتهم.

النيابة تذكر المحكمة بأن ما قالوا لا يصل للدفاع.

الركن : كمة لو سمحت.

القاضي: ولا كلمة لم أسمح لك، استريح .

وأثبت القاضي اسم الشخص الذي تحدث: ( ابراهيم المرزوقي)

ابراهيم : عندي كلام .

القاضي: استريح .

القاضي للركن: رد على تعقيب النيابة بكلمتين، نريد ردا على اعتراض النيابة أن هناك تحريف في أقوالكم .

الركن : ما قاله عن تحريف مثبت صفحة بصفحة، نحن لا ندعي، صبرنا وقلت للأخوة ..

قاطعه القاضي: أنت رجل قانوني.

الركن : كل ما قدمناه في أن النيابة حرفت وغيرت الحقيقة  كله مثبت في المحاضر في التحقيقات، وأدلة الثبوت، وطالبنا بالتحقيق فيه وذلك لاعتباره تزوير. -وأثبت القاضي كلام الركن-.

الركن: قالت النيابة أننا لم نرد الفضل للدولة، وأنا قلت أن هذا من فضل الله علي وثم فضل الدولة علي، أنا ذكرت في شهادة البلوشي الذي يقول فيها : ( بعد التأكد من تشبعه بفكر الجماعة يتم أخذ البيعة ويذكر نصها: أبايع الله ورسوله وجماعة المسلمين على المنشط والمكره، وأن لا أنازع الأمر أهله)، وتقدم لعضو مجلس شورى، هذا قسم بين الأفراد المواطنين ولا يوجد أجنبي، وتؤدى أمام أفراد شورى مواطنين، وهي ليست ولاء مزدوج، وهذه مصدرها حديث عبادة الصامت ورد في البخاري ومسلم .

نص الحديث : ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم) .”رقم الحديث في البخاري، 7199″.

لما شرحه فقهاؤنا أي لا نطلب الإمارة ولا نعزل الأمير لنأخذ الإمارة منه.

القاضي: هذا معلوم من الدين .

الركن : هذه البيعة التي يستدلون بها فيها تثبيت الأمر والحكم لولي الأمر.

الصم : أعتذر بداية ، ما ورد في المحاضر أن التحريف ثابت في المادة 181، و أنه لإثبات مواطن التحريف في المحضر والتزوير تحال للجنة ومحكمة، ونحن غير مستعجلين.

القاضي: إذا رأت المحكمة ذلك .

الصم : أثبتّ التزوير وأثبت المواطن وأريد إثباتها الآن، لكن أن يقال أنه لا يوجد تحريف فغير مقبول، وممكن أن أن سجل صفحات.

القاضي: استريح.

د. عيسى السويدي: هذه ورقة مطبوعة.

القاضي: أي ورقة ؟

السويدي: التي تقرأ منها النيابة، وفي التقرير المالي الشهود من الأمن ذكروا أربع صفات أنني أديرها وأملكها والنيابة ممكن تخطئ.

القاضي : ممكن أن تخطئ.

السويدي: أريد ما يثبت عدم ولائي لرئيس الدولة .

القاضي: أنت تقول لك ولاء وهم يقولون لا .

القاضي للمرزوقي: قلت أنت ما أوقفته، أنت ملتزم وأقدر أن للإنسان ردة فعل لكن ليس من حقك ان تقوم وتعترض وتقول أنت ما أوقفته، القانون أن يكون آخر كلام لكم لكن ما زال المحامين لم يتكلموا بعد فيحق لهم أن يتحدثوا ولا يكونوا بذلك آخر المتحدثين .

رفع القاضي بعدها الجلسة .

مرفعات المحامين :

بدأت المرافعة بمرافعة المحامي الزعابي في 2: 30 ظهرا

المحامي الزعابي: الموكل عن عدنان جلفار والركن ومحمد ذياب العبدولي وسيف العطر وسيف العجلة.

–       لدي تعقيب لما حدث قبل الاستراحة، كان من الأجدر أن تأخذ النيابة بعين الاعتبار، طلب المتهمين في التحقيق بالتزوير لا أن تطعن في التزوير قولا وتطعن في ولائهم.

–       طلبت النيابة أقصى عقوبة وحل الجمعيات والشركات التابعة لها.

–       أولا : أصابتنا الدهشة، حين بدأت النيابة تقديم المتهمين للمحكمة، وبما نعتتهم بما لا يجوز نعتهم به احتراما للمحكمة وللقانون والدستور، الذي يقرر أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونطلب حذف كل ما جاء في الجلسة .

–       بل فضل أن يبقى لأنه لن يؤثر في العدالة، وثانيا ليبقى شهادة  على ما تحملوه ويثبت لهم أجره.

–       بطلان إذن النائب العام  بالتسجيل 16/ 5/ 2010م:

–       لا يصلح أن يكون الإذن بجمع المعلومات والتحري.

–       بطلان التمديدات لمخالفته لنص المشرع التي وضعت 6 أشهر ويمدد لمدة أخرى، وليس مدد أخرى والذي استمر سنتين ونصف .

–       بطلان إذن الضبط في تاريخ 12/ 7/ 2012م لأنه استند على الإذن المؤرخ في 16/ 5 وتمديداته الباطلة.

–       أدفع ببطلان التسجيلات لأنها تتبع بطلان الأذون السابقة، واطلاع الشهود عليها.

–       يكفي أن أدلل على ما اعترى التحريات من عدم جدية بالتالي:

1)   من طلب إذن التحريات والتسجيل فقد ثبت أنه لم يقم بالتحريات عن تلك الواقعة .

–       فالشاهد 1 و 2 قررا أنهما قاما وحدهما بالتحري.

–       أن جهاز أمن الدولة أفاد أنه لم يكن يعرف الاسم الصحيح للمتهم أحمد محمد حاي القبيسي وهو أحمد محمد حجي القبيسي.

–       – تم ضبط وإحضار شخص صحيح بعد إحضار شخص آخر,

–       بعد عامين ونصف يكتشف أن هناك واجهات استخدموها لنشر الفكر، وعقد الدورات، وفيها دلالة على أن هؤلاء الاشخاص لم يستخدموا تلك الأماكن لمخالفة القانون.

–       الإذن الموقع من الضابط:

توافر معلومات عن بريد الكتروني محدد لأعضاء التنظيم، وهذا يثبت أنه لم تكن هناك تحريات عن الإذن السابق، ورغم مرور عامين على الإذن الأول لم يثبت هناك جرائم يمكن إسنادها للمتهمين.

وبعد المراقبة لا زال مستمرا بطلب الإذن للمراقبة والذي يجب أن يعطى لوجود جريمة وليس للتحري.

–       إذن التسجيل صادر بحق 309 أشخاص لم نطلع على الأسماء، وثم تم توجيه الاتهام ل 94 متهما فقط وقد يدل على أن من يثبت عليهم جرائم هو من يوجه له الاتهام وهذا يدل على عدم التحري الدقيق.

–       في ص 8- ص4- ص 72، شهود الإثبات كفونا القول بأن مادة 180 لا تنطبق عليهم، وهي مناهضة الحكم ، فالإصلاح موجود بترخيص منذ سنوات وهذا ينفي أنهم أسسوا وأنشؤوا.

–        ( حتى قيام الثورات كان رجال الإصلاح رجالا صالحين ولكن بعد الثورات كشفوا عن نواياهم !!)

–       هذا تأكيد على بطلان الإذن بالتسجيل في 16/ 5/ 2010م، وأنهم مستهدفين من قبل وقالت النيابة أنها لا تحاسب على الأفكار، وهي تراقبهم قبل 2010م وقبل الإذن.

–       كانوا قبل الربيع أبرياء وفي 5 أشهر يصبحون مجرمين.

–       لا يصح أن يعد أركان للجريمة كالبيعة التي لم تثبتها النيابة، وحاول شاهدي الإثبات إقناعنا أنهم يفعلون كل شيء حتى يصلوا للبيعة،ويقول الشاهد أن البيعة انتهت من 10 سنوات.

–       المتهم عدنان مسؤول منطقة دبي، وقد أنكر ذلك، وأقدم لكم الدليل على كذب المزاعم بقول شاهد الإثبات الثاني في ص 36، أين تعقد الاجتماعات، قال : التنظيم ليست له مكاتب إدارية معلومة، فكيف توصلت لهذه المكاتب وأنت تقول غير معلومة.

–       قال: إن الاجتماعات في منزل حارب، فكيف أكون رئيس لمنطقة وتعقد الاجتماعات في منزل غيري.

–       وردت تسجيلات في دبي ولم يثبت لي اسم فيها أو تسجيل .

–       كما أن الأحراز ثابتة بقول هنادي أنها فحصت المضبوطات ولم تتوصل لما يفيد بأنه شارك في أي نشاط يؤكد الاتهام.

–       لا توجد أدلة جازمة بالإدانة، ولا جريمة بغياب الركن المادي.

–       بصمة الصوت ندفعها لأنها خضعت للإكراه.

–       التسجيلات ليس فيها استيلاء على الحكم وإن طابقت الأصوات.

–       أدلة الإثبات كل ما فيها يخضع لمحكمتكم الموقرة والتي ستقوم بدراستها، وتقديرها تقديرا صحيحا، وليس لدينا شك في عدالة المحكمة.

–       أدعو أن ينالوا الأجرين، فقولوها عالية لتهدأ النفوس التي فزعت لها القلوب .

–       أقدم مرافعة فيما بعد لضيق الوقت .

المحامي حمدان الرشودي:  الموكل عن سلطان بن كايد القاسمي، علي الكندي، خميس الصم، العبدولي، القبيسي، الرستماني، علي حجر الشحي، الغواص، الشعمي، الخاجة .

–       سأرافع عن الكل في مرافعة عامة ثم عن ثلاث في مرافعة خاصة وأكمل في الغد عن البقية في نصف ساعة .

القاضي: لا في الغد تقديم مذكرة فقط.

–       الرشودي: موكلي يرى أن الدعوة هي وسيلة للوصول لأعلى المراتب في الجنة، دافعه الدين الذي من عقيدته الولاء للدولة، وأكد أنهم ليسوا تنظيم الإخوان، وهم يعملون من منطلق قوله : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ..) وكثير من الآيات تدعوهم لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، بالدعوة والنصيحة، واستعمل الحق في الدعوة، فلا جريمة لهدف صحيح سليم، ما قاموا به يقع ضمن ما أمر به ولي الأمر وهو الحفاظ على البلد بالدعوة.

–       كل هذا بسبب إنشاء جمعية في 1974م، فكيف أن تنشأ دعوة هكذا؟ ، هي دعوة نشأت سابقا، وهؤلاء أبناؤها، فلم يتم إنشاؤها في 2010م.

–       دعوة الإصلاح ليست سرية، وكانت لهم كتب منذ 2004م.

–       الجريمة تقوم على أركان مادية، والأوراق في القضية، أنهم أنشؤوا وأسسوا وأداروا ولديهم هيكل، وخططوا، وفي مزارعهم، مع أنهم قالوا: خرجت للعلنية.

–       التهمة وردت على سبيل الشيوع.

–       لم يتم تحديد جهة الاتهام، ودوره في الإنشاء والتأسيس والإدارة .

–       السرية إذا كانت ليست محل اعتبار فلم يتم وصفها بالسرية ، والإصرار على ذلك.

–       هل الهيكل في التنظيم مجرم فعلا، إذا سننتهي إلى تجريم كافة المؤسسات.

–       تهمة الإنشاء والتأسيس.

–       إن لم يكونوا مجّرمين كالإنشاء والتأسيس، فكذلك الإدارة غير مجّرمة.

–       النيابة ساقت أدلة على سلب الولاء، والاستيلاء عليه، بالمظاهرات في الخارج استنادا ل 6/2، وعجزت النيابة إثبات ظهور أي مظاهرة داخل الدولة وخارجها.

–       الدليل هو الفلاش الميموري ” الحافظة الالكترونية”، الذي وجدوه مع الزعابي وقد فتت الركن هذا الدليل.

–       هل كل المتهمين على علم بالهدف؟

–       أشخاص قليلين أوردوا أنهم على علم أما الباقين فثبت من الأوراق أنهم ليس لديهم علم.

–       شخص من الفجيرة، ولم يحضر أي اجتماع في دبي، ولم يخطط له ولم يُعلم بما دار فيه، وجميع أجهزته تم فحصها فلم يرده ذلك، فكيف يحاسب على ذلك ولا علم لديه.

–       أدلة الشهود:

–       شهادة الأول والثاني: أقول لولا ثقتي بقضائي لقلت أن أحدهما لم يحضر، ولكن لثقتي أقول أن القضاء نزيه وحضر كلا الشاهدين

–       أن يرد 15 سؤال وترد نفس الإجابة لكلا الشاهدين فأترك تقرير ذلك للمحكمة.

–       حتى النقطة (.) نجدها نفسها في الشهاتين في التحقيق.

القاضي: أوضح هل تقصد أنه منقول ؟

–       الرشودي: تطابق بالحرف والكلمة والنقطة في 15 سؤال فهذا أتركه لعدالة المحكمة.

–       الجانب المالي أتحدث به على عجالة وأحيله عند حديثي عن باقي المتهمين، ما توصل له الخبراء بأن إقرارها كان واضحا، الملاك وهم أصحاب الرخص لم يتطرقوا لذلك إذن نبقي على أن الملاك هم أصحابها.

–       مرافعتي عن محمد الشعمي:

–       المهام التي وكلت له وهي مسؤولية مجالس الأعيان والاجتماعات السرية، قالوا عنه هارب، مع أن ذلك مخالف للواقع فهو لم يغادر البلد ومعلوم مكان الإقامة.

–       إذا كانت القضية بحجمها وعقوبتها يترك البعض ولم يتم القبض عليهم إلا قبل الجلسة بيوم وغالب موكليي يراجعون النيابة بسبب حجز أموالهم.

–       الموكل خرج من 8 سنوات من أنشطة الجمعية ولدي شهادة في 9 أشخاص.

–       مسؤولية الأعيان لا توجد في الهيكل، ومع ذلك أسندت لموكلي، من أين أتى المسمى؟ هو عضو في المنتدى الإسلامي.

–       لسمعة موكلي تم اختياره ليكون مديرا لمجلس للشيخ خالد، للمحاضرات في رمضان ومن ضيوف الدولة، وهذا مجلس غير تابع للإصلاح واعتذر عنه موكلي لظروفه الخاصة .

–       الأغرب أنه رئيس ولا يحضر ويسجل غياب ولم يحضر في أي اجتماع.

–       خرجوا للعلانية من 2010م ونجد أنه وصف أنه حضر اجتماعات سرية بعد خروجهم للعلانية.

مرافعة الرشودي عن علي حجر الشحي:

–       أسند للموكل أنه عضو استثمار وأنه هارب وثبت أنه في مقر عمله في وزارة الطاقة في أبوظبي.

–       سئل عن علاقته بسنيار في دبي، وقال شاركت مع 2 في الشركة، وتبين أن السؤال لم يوجه لهم كأعضاء في لجنة الاستثمار وإنما سؤالهم أنهم أعضاء في التنظيم.

–       لم يتم تحريز أجهزته.

–       أغلب أعضاء اللجنة تعارفوا هنا في القاعة.

–       أطلب التكفيل وطلبات أخرى بالمذكرة .

المحامي عبدالرحمن بلحاج : موكل عن عادل الزرعوني

–      يسعدني أن أقف وأطلب براءة موكلي عن هذه الجريمة المصطنعة والتي لا دليل عليها.

–      لو أن المحكمة سمعت لصوت الفطرة في داخلها لما أقامت التهمة عليهم.

–      هذه التهمة من الجرائم التي لا يقبلها المنطق ولا العقل ولا التاريخ، وهي من جرائم الحظر وليس السلوك.

–      يجب التحقيق في اصطناع القضية وتلفيق الدليل.

–      الأشد أن تقوم النيابة بتصوير الوهم على أنه حقيقة وتصوير الحقيقة على أنها جريمة وهي دعوة الإصلاح.

–      لا أعتقد أنها جريمة في الدولة بل جريمة مستوردة.

–      المتهم 83 اتهامه دليل قاطع على براءة هؤلاء المتهمين، وتلفيق القضية .

–      سأبدأ بأدلة الاتهام والتي أسندت التهم على موكلي، وأولها أقوال الشاهد عبدالله البلوشي، والذي لم يأتي في جميع أقواله بدليل وهم المعني بمراقبتهم .

–      لم يذكر أنه عضو في لجان دعوة الإصلاح .

–       وذكر أنه في لجنة الاستثمار ويرأسها علي الخاجة.

–       ولم يتم ذكر موكلي على لسان الخاجة، وكذلك الشاهد المزروعي ذكر أن عادل يديرها وليس له أين نشاط آخر، فنحن أمام تعدد الجريمة وتعدد المجرمين.

–       الشاهد النعيمي لم يأت باسم موكلي إلا في سؤال من يرأس شركة أعيان ولم يذكر موكلي.

–       كذلك الغواص وتوفيق وصالح كلهم لم يذكروا اسمه .

–       السؤال عن دعوة الإصلاح هل يوجد تنظيم، قال لا أعلم سوى هذه اللجنة.

–       في سؤال متهم آخر قال كلهم من دعوة الإصلاح ما عدا عادل الزرعوني.

–       كل أدلة النيابة مأخوذة من أقوال الغواص ولما رجعنا لأقواله نجد انه أشار لموكلي في 3 مواضع.

–        يؤكد أنه ليس من جماعة الإصلاح: الجماعة أول ما ذهبوا للقبض عليه قالوا: أنت عادل الحوسني، قال لا أنا عادل الزرعوني.

–       بتاريخ سابق على 12/ 7 نجد المتهمين جميعهم وبينهم عادل لا ناقة له ولا جمل في هذه الاتهامات.

–       لأن غواص قال أن عادل يدير مرسى أبوظبي فهل فعل عادل كل التهم التي رفعتها النيابة ؟ ( مناهضة الحكم وغيرها ..)

–       ما هو السلوك الإجرامي والفعل الذي يشكل عنصرا من عناصر الجريمة ؟

–       أطالب بالبراءة وإخلاء سبيل المتهم بالضمانات .

القاضي: قدم المرافعة وأرفق فيها طلب براءته وتكفيله.

جاسم النقبي: جاهز

–       نريد فترة كاملة لنا ولكم .

–       المحامي المنضم معي للدفاع عن هادف العويس هو شقيقي .

القاضي: الطعن في أدلة الإثبات والتحقيق، لا شك أن هذا من أقول النيابة، والمحكمة هي التي تقرر وتقدر ما إذا كان ما كتب ووجه فيه محل القول بتزويره، فالمحكمة هي توجه لهذا الأمر.

التزوير لن يغيب عن نظر المحكمة ولا يصل لكم أنملة شك في أن المحكمة  سترى هذا.

نتائح الجلسة :

1)   قررت المحكمة سماع المرافعة الشفهية .

2)   استمرار كفالة المكفولات .

3)   إعادة المحبوسين لمحبسهم.

المصدر:موقع معتقلي الإمارات

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s